قال حمدى الطحان، الرئيس السابق للجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب الذى انتهت ولايته فى 12 من ديسمبر الجارى ورفض خوض الانتخابات الأخيرة، ان مجلس الشعب الحالى لن يختلف عن سابقه «لا توجد آلية للرقابة ومحاسبة الحكومة وحتى لو اجتمعت كل قوى المعارضة فى المجلس فلن تستطيع اسقاط وزير». وأضاف الطحان فى تصريحات ل«الشروق»: «لا أحد يستطيع الوقوف فى وجه التغيير الذى «سيتم غصبا عن الدنيا كلها»، واعتبر الطحان أن المهمة الأكثر إلحاحا فى الوقت الحالى بالنسبة لنواب البرلمان الشعبى والمعارضة هى نشر الوعى بين الجماهير لإعادة الثقة للقادرين على العطاء فى المشاركة. وقال «أى أحد يطالب بالتغيير الذى يتسق مع الشرعية، ونبذ العنف أنا معه. وأنا مع هذه الأشياء قلبا وقالبا ان لم يكن بأيدينا فبقلوبنا». وتساءل الطحان «هل تتخيل أن هذا المجلس سيختلف عما سبقه؟!» وكرر الطحان ثانية ان الأزمة الحقيقية إنه لا توجد آلية رقابة فاعلة، وقال «قضية الدويقة والعبارة كفيلة بأن تسقط الحكومة». وتابع «هناك قضايا كبيرة جدا جدا أثيرت فى المجلس الماضى، وبالرغم من وجود عدد كبير من المعارضين، إضافة إلى معارضة داخل الحزب الوطنى انا واحد منهم، وبالرغم من ذلك لم نستطع عمل شىء لغياب المسئولية السياسية.. فلن تستطيع كل قوى المعارضة ان تسحب الثقة من وزير». وأشار إلى أن هناك اتصالات أجراها القائمون على البرلمان الموازى معه، غير أنه أرجأ الأمر. إلا أنه عاد وقال «لن اشترك فى البرلمان الموازى فطالما تركت الأصل، ومن يترك الأصل يترك الفرع.. قلوبنا معهم والله يرعاهم». وحول فكرة البرلمان الشعبى الموازى قال الطحان «فكرة جيدة للتعبير طالما العمل سيتم لمناقشة موضوعات موازية ودون صدام ولمصلحة البلد.. وشدد الطحان على أن الأهم فى مثل هذه الأمور هو استمرارية العمل. وأضاف «فى تقديرى ان الجهد ينبغى أن ينصب ليس فى انشاء برلمان مواز ولكن فى قيام هذه المجموعة من النواب بالانضمام للأحزاب لتقويتها وبالتالى إعادة الثقة إلى الناس فى المشاركة». واعتبر الطحان إنه من أكبر المشكلات التى تواجه مصر هى احجام القادرين على العطاء عن المشاركة. وأشار إلى أن الدور الأهم لنواب البرلمان الموازى يتمثل فى رفع الوعى وعمل تنوير فى دوائرهم من خلال تنظيم ندوات لإعادة الوعى، لدفع القادرين على العطاء إلى المشاركة. ووصف الطحان التزوير بأنه أنواع: نوع تقوم به الحكومة فى صناديق الانتخابات،، لكن النوع الأهم هو «تزوير الفرد بعدم المشاركة أو اختيار المال أو العصبية». وعن اداء نواب المعارضة فى برلمان 2005 قال الطحان «أداء المعارضين داخل المجلس لم يؤد فى النهاية إلى قناعة الأغلبية، تحت ضغوط الالتزام الحزبى وتدنى مستوى الادراك ولم يشعر الناس أن هناك معارضة، وخطاب الإخوان كان موجها إلى الجماهير دون أن تكون الموضوعات التى اثاروها مدروسة». وحول خططه المستقبلية للعمل العام قال «قضيت 7 دورات متصلة، 30 سنة إلا سنة، وقد تقدم العمر بى، أنا على استعداد على المشاركة فى حدود». وأكد الطحان إنه لن ينقطع عن العمل العام لكنه لن يشترك فى تنظيمات، موضح أن هناك أنواعا أخرى من الأنشطة العامة التى يمكن أن يمارسها مثل العمل العام الاقتصادى والاجتماعى فى دائرته. وحول ما إذا كان يفكر فى الانضمام إلى الدكتور البرادعى فى دعوته للتغيير قال «لست فى السن الذى يسمح لى بالانضمام لهذه التنظيمات التى تفتقد للشرعية». وأضاف «دعوة الدكتور البرادعى دعوة غامضة. هو يركز كلامه ان التغيير قادم، وانا قلت هذا قبل 10 سنوات، لأن هذا أمر ألمسه فى تحركاتى الميدانية، فثورة الاتصالات من خلال الإنترنت والاعلام الفضائى والصحافة ارهاصات لتغيير سيتم غصبا عن الدنيا كلها، ومن مهامنا ضمان أن يكون التغيير فى قنوات شرعية». وحول الاتهامات الموجهة إلى مجلس الشعب الجديد بفقدان الشرعية قال «الشكوك حول المجلس يحسمها القضاء. واقع الأمر ان هناك مجلسا قائما، اجتمع وحلف اليمين، واذا كان هناك طعون يقول القضاء فيها كلمته».
