رياسة الدولة ورياسة الحزب

فى كلمته إلى الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى، التى هنأ فيها القيادات والكوادر التى نجحت فى المنافسة الانتخابية، قال الرئيس مبارك كلمة حق تكشف عن جوهر العلة التى أصيب بها النظام السياسى فى مصر. حين عبر عن سعادته كرئيس للحزب لما حققه مرشحوه من نجاح.
واستدرك قائلا إنه كرئيس لمصر تمنى لو حقق باقى الأحزاب نتائج أفضل.. وأكبر الظن أن هذا ما تمناه أغلب المصريين: أن ترى الرئيس مبارك رئيسا لمصر وليس للحزب الحاكم.
نعم. هناك فرق بين أن يكون رئيسا لحزب سياسى يتنافس مع أحزاب أخرى على السلطة، وعلى كسب ثقة الناخبين بما يقدمه من برامج وما يحققه من وعود وما يؤديه من خدمات، وما يقومون به من مهام فى مراقبة الحكومة وإصدار التشريعات والتعبير عن مصالح الجماهير.
وبين أن يكون رئيسا للدولة يوازن بين السلطات وبين الأحزاب والقوى السياسية، ويتابع المشهد السياسى بعين منصفة لا تنحاز إلى فريق دون فريق، ويكون هو الملجأ والملاذ الأخير الذى تقف دونه المنازعات والخصومات الحزبية.. هنا يمكن أن تتحقق المعادلة التى تكفل فرصا متكافئة لجميع الأحزاب. لكى ينجح الوطنى بالجهود الذاتية وتحقق الأحزاب الأخرى نتائج أفضل، على حد قول الرئيس مبارك.
والمراقب للمشهد السياسى فى مصر لابد أن يعترف بأن الحزب الوطنى فى التجربة الراهنة، قد أخذ أكثر من حقه وأكثر مما أخذته الأحزاب السياسية الأخرى من اهتمام الدولة ومساندتها.
وقد تضافرت قوى عديدة تحت إشراف الدولة وبموافقتها لكى تعمل بكل الوسائل على تمييز الحزب الوطنى فى المعاملة، وإضعاف الأحزاب الأخرى بإحباط كل فرصة أمامها للتواصل مع الشعب وبناء تنظيمات حزبية قوية، ولعبت أجهزة الأمن ومازالت أدوارا بائسة فى الإيقاع بين صفوفها وتمزيق كوادرها وزعاماتها. ولا يكاد يوجد حزب كبير أو صغير، حتى من بين الأحزاب التى تعاونت مع الحزب الوطنى فى مراحل مختلفة لم تتدخل الأصابع فيها لهدمها والإيقاع بها
.
ومنذ أصبح الحزب الوطنى هو الحزب الحاكم الوحيد بدون منازع طوال عدة عقود، تدهورت الممارسات السياسية بدرجة غير مسبوقة.. جرى التستر على التزوير والتقفيل فى الانتخابات. وضعف سلطان القانون. وتعرضت المؤسسة القضائية وغيرها من المؤسسات التى تمثل عصب الدولة، مثل الجامعات وأجهزة الرقابة وحتى المؤسسة الدينية بفرعيها، ناهيك عن المؤسسة الإعلامية.. لتدخلات الأمن والإملاءات الحزبية التى أفسدت الحياة السياسية وطفحت آثارها على الجهاز البيروقراطى للدولة.
ولهذا لم يكن غريبا أن يحقق الحزب انتصاراته بهذه السهولة.. فرئيسه هو رئيس الدولة. والجهاز التنفيذى من أعضائه. والهيئة التشريعية تهيمن على إصدار القوانين والتشريعات وإبطال ما يعن لها بواسطة نوابه. والمحافظون من أعضائه، والمجالس المحلية من كوادره.. الوطنى هو كل شىء فى مصر ولا يقبل شريكا ولا صديقا من خارج صفوفه!
قبل إجراء الانتخابات الأخيرة ساد اعتقاد قوى بين قيادات الأحزاب الأخرى بأن الوعد الذى قطعه الرئيس بنزاهة الانتخابات، يكفى كضمان لخوض المعركة الانتخابية دون عوائق أو مخاوف. وترتب على ذلك أن تراجعت أحزاب الوفد والتجمع والناصرى عن التهديد بالمقاطعة.
ولكن ما إن بدأت الجولة الأولى حتى تكشفت الحقائق. وأعلنت الأحزاب باستثناء التجمع انسحابها. ولم تلبث أن بدأت بعد الانتخابات المظاهرات الاحتجاجية، والحديث عن برلمان موازٍ، وذهب الخيال ببعضهم إلى حد توقع أن يصدر الرئيس قرارا بحل المجلس الجديد وإعادة الانتخابات!
ولكن المسألة هنا أن الرئيس مبارك قد يتحدث كرئيس للحزب يهمه أن يحقق حزبه اكتساحا فى الانتخابات. وقد يتحدث كرئيس للدولة يهمه أن تجرى الانتخابات نزيهة وأن تشارك فيها جميع الأحزاب والقوى السياسية. ولا يرى البعض فى ذلك تناقضا بين الموقفين. وهو ما حاول الرئيس أن يُجمله فى عبارة مقتضبة سريعة!
والسؤال هو: هل آن الأوان للفصل بين رياسة الدولة ورياسة الحزب الحاكم؟ وإذا كانت الظروف قد اقتضت فى مرحلة سابقة أن يكون رئيس الدولة هو رئيس الحزب، فالوضع يختلف الآن.. وقد جرى فطام الحزب منذ وقت طويل وشب عن الطوق. وأصبح فكره الجديد ولجنته السياسية وأمانته التنظيمية وأجهزته الإدارية، قادرة على صنع المعجزات التى لا تحدث إلا فى مصر، فلماذا لا يعتمد على نفسه مثل سائر الأحزاب؟!