¬ دعا موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، القيادة الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى يتم وقف الاستيطان. وقال مرزوق في تصريح لصحيفة "الحياة" اللندنية نشرته، اليوم الاثنين، إن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية كان محدوداً للغاية، لكن عقب بدء التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال توافرت الحماية التامة للإسرائيليين ونشط الاستيطان في شكل غير مسبوق. وعلى صعيد استئناف الحوار بين حركتي فتح وحماس، قال: "هناك اتصالات جرت بيننا، وتم الاتفاق مع مسئول الحوار في فتح عزام الأحمد الذي اتصل بنا لتحديد موعد أن يتم الاجتماع نهاية الشهر"، لافتا إلى أن الملف الأمني في شكل أساسي هو الذي سيكون على أجندة جلسة الحوار المقبلة. واستبق أبو مرزوق عقد جلسة الحوار المقبلة بتحميل فتح مسؤولية أي تراجع يحدث على صعيد هذا الملف، وقال: "إن معالجة الملف الأمني وتحقيق إنجاز على صعيده يعتمدان على فتح وعلى مدى قبولها بمبدأ المشاركة"، موضحاً أن حماس تريد مشاركة حقيقية في السلطة والمنظمة والسياسة والأمن وكل أجزاء العمل الفلسطيني. وقال: "هذا حق طبيعي لحماس التي فازت في الانتخابات البرلمانية وحصدت أعلى الأصوات". وأرجع أبو مرزوق التراجع الذي جرى في الجلسة الأخيرة التي عقدت بين الحركتين لبحث الملف الأمني إلى فتح التي قال إنها "تريد الاستئثار بالملف الأمني، وتريد إعادة بناء الأجهزة الأمنية في غزة فقط من دون الضفة الغربية"، معتبراً أن ذلك "يعني أن حماس لن تشارك في الضفة، وهذا الأمر غير مقبول"، مشددا على أن حماس تريد مشاركة حقيقية في الملف الأمني وفي القضاء وفي كل جوانب القضايا التي تتعلق بالشعب الفلسطيني وتمسّه. وعن مطالبة فتح بدرس تحفظاتها على الورقة المصرية أسوة بحماس التي تطالب بمعالجة ملاحظاتها، أجاب: "حماس وفتح اتفقتا معا على عدم فتح الورقة المصرية والتوصل إلى تفاهمات مشتركة تسمح لحماس بتوقيع الورقة المصرية، لكننا فوجئنا بهذا الطرح في جلسة الحوار الماضية. فتح تريد فتح كل القضايا التي كانت مدرجة على أجندة الحوار والتي بحثت في القاهرة من جديد ، وهذا تراجع وعودة إلى الوراء".