مطالب بتحديد اختصاصات القضاء للفصل في صحة عضوية النواب

طالب قانونيون بالعمل على تحديد الصلاحيات والاختصاصات بين الهيئات القضائية ومجلس الشعب، في الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان.
ودعا القانونيون بضرورة إجراء تعديل دستوري يوضح بشكل محدد مدى الالتزام بتنفيذ أحكام مجلس الدولة، وأكدوا أن القانون والدستور حدد المحاكم الإدارية، بأنها الجهة الوحيدة المختصة بنظر الطعون الانتخابية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثالث للتحالف المصري لمراقبة الانتخابات اليوم الأحد، والذي يضم 123 جمعية على رأسها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والذي أقيم بمقر المنظمة حول نتائج الانتخابات.
وقال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن البيئة القانونية تحتاج إلى تغيير، وخاصة المتعلقة بالانتخابات لقيام البعض باللجوء إلى محاكم غير مختصة لنظر استشكالات وطعون الانتخابات، وبالتالي عدم تطبيقها.
وأكد عمار على ضرورة تعديل المواد الدستورية التي تعطى البرلمان حق الفصل في مدى صحة عضوية نواب البرلمان، وتحديد اختصاصات محددة للبرلمان في نظر صحة العضوية وتحديد الاختصاص للقضاء ومجلس الدولة في مدى الالتزام بتنفيذ أحكامه في بطلان عضوية النواب.
وطالب صابر عمار بإسناد مهمة تنقيح الجداول الانتخابية للنيابة العامة بدلا من وزارة الداخلية، حيث يوجد مقابل كل مركز للشرطة مقر للنيابة العامة.
من جانبه، أشار حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة شهدت شكوى متكررة من تسويد البطاقات باعتبارها أكثر أشكال التزوير السائدة، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات لم تقم بالدور المنوط بها بشكل تام، رغم أنها قامت بإلغاء عدة صناديق انتخابية.