يتوجه الكوسوفيون، غدًا الأحد، إلى مكاتب الاقتراع في انتخابات تشريعية مبكرة تشكل أول اقتراع من نوعه منذ الاستقلال، واختبارا للنضج السياسي للبلاد قبل بدء حوار هام مرتقب مع صربيا. ودعي نحو 1.6 مليون ناخب لانتخاب 120 نائبا في برلمان كوسوفو من بين مرشحين عن 29 حزبا سياسيا يخوضون المنافسة توزعوا على سبع قائمات البانية وثماني قائمات صربية. ودعت صحيفة "زيري" اليومية المستقلة، اليوم السبت، الناخبين إلى الحذر من الوعود الانتخابية غير القابلة للتحقيق التي أطلقها السياسيون أثناء الحملة الانتخابية التي اختتمت منتصف ليل الجمعة. ودعت الصحيفة الناخبين إلى الإقبال بكثافة على الاقتراع "لأن الامتناع عن التصويت سيؤدي إلى تشكيل حكومة لا تحظى بثقتهم". وشهدت الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية اغتيال ناشط كوسوفي ينتمي إلى الأقلية السلافية المسلمة غير الألبانية على أيدي مجهولين الأربعاء الماضي. وهو أول حادث خطير في الحملة، وأعلنت بريشتينا أنها على ثقة أن الحادث لن يؤثر على سير انتخابات غد الاحد. وتشكل هذه الانتخابات التشريعية خاتمة أزمة سياسية بدأت مع استقالة رئيس كوسوفو فاتمير سيديو في سبتمبر وما تبعه من انفراط عقد حكومة التحالف. وكان التحالف مكونا من الحزب الديمقراطي الكوسوفي بزعامة هاشم تاجي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، والرابطة الديموقراطية في كوسوفو التي أصبح يقودها منذ فترة قليلة عيسى مصطفى، رئيس بلدية بريشتينا الذي يحظى بشعبية واسعة. وتولى مصطفى في الآونة الأخيرة، وبعد فوزه الانتخابي في الانتخابات البلدية في نوفمبر 2009، قيادة الرابطة التي كان يتزعمها الراحل إبراهيم ريغوفا الذي توفي في 2006. ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية قال مصطفى إنه لا يرغب في إقامة تحالف جديد مع الحزب الديموقراطي. وبحسب آخر استطلاعات نوايا التصويت لدى الناخبين، فإن المنافسة محتدمة بين الحزب الديمقراطي والرابطة. وتأتي في الموقع الثالث الحركة الوطنية من أجل تقرير المصير بزعامة البين كورتي التي تنتقد بشدة الحضور الدولي، والتي اختارت المشاركة في الاقتراع للمرة الأولى. أما التحالف من أجل مستقبل كوسوفو، فما يعوقها هو اعتقال زعيمها راموش هاراديناج، رئيس الوزراء الأسبق، في لاهاي، حيث سيواجه محاكمة جديدة بتهمة اقتراف جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية. ويأتي اقتراع غد الأحد في فترة دقيقة بالنسبة إلى كوسوفو، حيث يأمل المجتمع الدولي، وخصوصا الأوروبيون في انطلاق حوار بين كوسوفو وصربيا بأسرع وقت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي. ويطمح هذا الحوار إلى التركيز على القضايا الملموسة للكوسوفيين والألبان والصرب لتحسين أوضاع المجموعتين دون التطرق إلى مسالة استقلال كوسوفو الذي أعلن في فبراير 2008، ولم تعترف به بلجراد. وأعلنت صربيا عن استعدادها للمشاركة في مثل هذا الحوار؛ ما يتيح خلخلة الوضع بين بريشتينا وبلجراد. وأعلنت بريشتينا رسميا أنها ترغب في الحوار، غير أنه من غير المرجح أن تنطلق هذه المحادثات قبل تشكيل حكومة جديدة في كوسوفو على الأرجح في يناير 2011. وستتم مراقبة الانتخابات من أكثر من 120 فريقا دبلوماسيا بإشراف الاتحاد الأوروبي، على ما أعلن، الاثنين الماضي، بيتر فايث الممثل الخاص لأعضاء الاتحاد ال27 في كوسوفو. وانضمت الكنيسة الأرثودكسية الصربية، الثلاثاء الماضي، إلى موقف حكومتها المعلن الشهر الماضي، معتبرة أن الشروط لم تتوفر من أجل مشاركة الأقلية الصربية في انتخابات غد الأحد. واعترفت بدولة كوسوفو حتى اليوم 72 دولة بينها الولاياتالمتحدة و22 من الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ورغم موقف بلجراد، فإن بعض المسؤولين عن المجموعة الصربية في كوسوفو، خصوصا في الجيوب الصربية، قرروا المشاركة في انتخابات غد الأحد. ومع ذلك فإن الموقف السائد في شمال كوسوفو الموالي لصربيا، وحيث يشكل الصرب أغلبية عريضة، هو المقاطعة كما حدث في الانتخابات السابقة التي نظمتها بريشتينا.