عزا الترينيدادي جاك وارنر نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أسباب عدم منح اللجنة التنفيذية لفيفا حق استضافة كأس العالم 2018 لانجلترا إلى التحقيقات الفضائحية التي نشرتها الصحف الانجليزية قبل فترة التصويت. وكان التاهيتي رينالد تيماريي رئيس الاتحاد الاوقياني واحد نواب رئيس الفيفا أوقف لمدة عام لاعتبار انه خرق قانون أخلاق الهيئة الدولية بتورطه في فضيحة الرشوة لاختيار البلدين المضيفين لمونديالي 2018 و2022 والتي كشفتها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، إلى جانب العضو الآخر في اللجنة التنفيذية وهو النيجيري اموس ادامو الذي أوقف لمدة ثلاث سنوات للسبب ذاته. وقبل ثلاثة أيام على التصويت الذي أقيم الخميس الماضي في مدينة زيوريخ السويسرية، كشف شريط لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تلقي 3 أعضاء من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي أموالا في إطار فضائح الرشوة، كما اتهم البرنامج وارنر بالضلوع في حالات مالية ملتبسة. وقال وارنر في مؤتمر صحافي: "يكفي القول أن اللجنة التنفيذية لم يكن بمقدورها التصويت لانكلترا بعد أن تعرضت للإهانة من قبل وسائل إعلامها بأسوأ الطرق الممكنة. والقيام بذلك (التصويت لانكلترا) لكان إهانة أساسية (لفيفا)". يذكر أن وارنر رئيس اتحاد الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، أكد عام 2007 انه سيعمل كل ما في وسعه كي لا تحصل إنجلتراعلى تنظيم مونديال 2018، ورد عليه رئيس الاتحاد الانجليزي جف طومسون آنذاك انه "صدم وأصيب بخيبة كبيرة". وقال وارنر "سأقوم بكل ما في وسعي من أجل ألا تحصل إنجلترا على تنظيم المونديال عام 2018... لا احد في أوروبا يحب انجلترا وهي ليس لها أي تأثير ولا تحظى بحب وبدعم أوروبا". وأوضح "هناك مفاوضات من اجل منح تنظيم مونديال 2018 إلى إنجلترا. علينا أن نحارب هذا الأمر. لا يمكننا الانتظار حتى يسرق المونديال من منطقة الكونكاكاف. اعرف أن هناك أناسا يريدون ترجيح كفة أوروبا وكسر قواعد المداورة لكني سأناضل حتى آخر لحظة لكي لا يحصل ذلك". ومنحت اللجنة التنفيذية حق استضافة مونديال 2018 إلى روسيا التي تفوقت على ملف مشترك لاسبانيا والبرتغال، وقطر حق استضافة مونديال 2022 بعدما تفوقت على الولاياتالمتحدة الأميركية.