قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير فكري نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمود صابر، ببطلان إعلان نتيجة مجلس الشعب في دائرتي إطسا بالفيوم ومركز ناصر بمحافظة بني سويف، بسبب عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات أحكام سابقة بوقف الانتخابات في الدائرتين، وإدراج اسمي مرشحين في قوائم الترشيح النهائية. وقالت المحكمة في حيثياتها إن الجهة الإدارية تجاهلت حجية الأحكام القضائية النافذة الصادرة لعبد العظيم الشرقاوي، نائب الإخوان بمركز ناصر، والمواطن ناجي مينا بإطسا، الراغبين في الترشح عن الدائرتين، مما يصم قراريها بإجراء الانتخابات، ثم إعلان النتيجة في الدائرة، بمخالفة القانون ومبادئ الدستور، وجديرين بالإلغاء. وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر 7 طعون أقامها المرشحون لإعادة الانتخابات في بعض الدوائر بسبب المخالفات الفنية والإجرائية التي شهدتها العملية الانتخابية يوم الأحد الماضي، مثل الاتهامات بالتزوير والتلاعب في الفرز وتسويد أوراق الاقتراع وإغلاق اللجان الانتخابية. وأوضحت المحكمة أنها غير مختصة برقابة الإجراءات الفنية الدقيقة في العملية الانتخابية، وأن القانون نظم الطعن على هذه الإجراءات، حيث أتاح للمرشح الطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات بصفتها المشرفة على الإجراءات، ثم الطعن أمام محكمة النقض المختصة بالتحقيق في ملابسات العملية الانتخابية والمخالفات المذكورة. وأضافت أن محكمة النقض مختصة بحكم القانون بإعداد تقارير عن الطعون الانتخابية وإرسالها إلى مجلس الشعب، الذي يختص بتحديد مصير هذه الطعون وتقرير بطلان العضوية من عدمه.
