قضت محكمة القضاء الإداري «دائرة بني سويفوالفيوم» برئاسة المستشار منير صدقي نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بدائرة اطسا بالفيوم ومركز ناصر ببني سويف وذلك لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإدراج مرشحين وتعديل صفات آخرين. كان عادل إسماعيل مرشح المحظورة قد أقام دعوي قضائية لوقف إعلان نتيجة الانتخابات بدائرة اطسا الفيوم، وذلك لعدم تنفيذ الحكم الصادر له بإدراج اسمه في كشوف المرشحين. كما أقام نادي ميرة دعوي قضائية لوقف نتيجة انتخابات مركز ناصر، وذلك بعد حصوله علي حكم بتعديل صفته ولم يتم تنفيذه، في حين رفضت المحكمة 7 دعاوي قضائية لإلغاء العملية الانتخابية بعدة دوائر لما شابها من مخالفات وقضت فيها بعدم الاختصاص، هذا وقد قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة 430 طعنًا اقامتهما وزارتا الداخلية والعدل وعدد من المرشحين لإلغاء أحكام بإدراج أسماء في الكشوف النهائية، ووقف الانتخابات ونتائجها بعدة دوائر لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. ومن جانب آخر أبدي عدد من مستشاري مجلس الدولة استياءهم من الاستمرار في عدم تنفيذ الأحكام القضائية وقال مصدر قضائي رفيع المستوي: إن الأحكام الخاصة بوقف نتيجة الانتخابات نتيجة طبيعية لعدم تنفيذ الجهة الإدارية للأحكام الصادرة من مجلس الدولة، وبذلك تصبح الانتخابات منعدمة، وفي حالة عدم تنفيذ أحكام وقف النتائج وإعادة إجراء الانتخابات مرة أخري فسيكون علي مجلس الشعب أن يفصل في شرعية أعضائه من عدمها، وإن كان عليه أن يلتزم بأحكام مجلس الدولة وأحكام محكمة النقض في هذا الشأن. ونفي المصدر أن يكون القضاء الإداري بأحكامه حاول التدخل في إدارة العملية الانتخابية مؤكدًا أن القضاء مهمته إعادة الحقوق السياسية التي تم انتهاكها لأصحابها دون النظر إلي الجهة المصدرة للقرار، وإنما يزن القضاء القرار بمبدأ المشروعية، وما إذا كان يتفق مع الدستور من عدمه.
