تحول مركز أندلس لدراسات التسامح والعنف، أمس الأول، لما يشبه دائرة انتخابية تحتوى على كل الأدوات المطلوبة للانتخاب بدءا من أوراق التصويت والحبر الفسفورى والشمع الأحمر، وصولا لمقار فرز اللجان، باستثناء الصناديق الانتخابية . حيث عرض رئيس دار الخدمات النقابية، كمال عباس، خلال المؤتمر الصحفى الخامس، للتحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، كميات ضخمة من الأوراق الانتخابية ومحاضر الفرز والشمع الأحمر والحبر الفسفورى، استخرجها من شنطة أطلق عليها شنطة الدليل على أعمال التزوير والتسويد الواسعة التى تمت فى الانتخابات . وقال عباس إن «التسويد فى هذه الانتخابات كان سيد الموقف وإن الجملة التى قيلت للمستشار، وليد الشافعى، من قبل رئيس مباحث البدرشين، (اركن على جنب) تعبر عن وضع المجتمع المصرى الراهن مستطردا: «فعلا كلنا نركن على جنب: الإصلاح الديمقراطى والإعلام والمجتمع المدنى ». كما عرض محاضر لجان فرز مقطعة وملقاة خارج اللجان فى دائرة سمنود فى محافظة الغربية وتحديدا اللجنة رقم 16 فى مدرسة معهد فتيات سمنود ومدرسة عمر بن عبدالعزيز، فى دائرة حلوان، وكلها أوراق مختومة . فيما حرص مدير مركز أندلس، أحمد سميح، على إسماع الحضور مجموعة من شكاوى المواطنين التى تلقاها المركز يوم التصويت، وكانت إحدى هذه الشكاوى من دائرة أبوكبير بالشرقية، تشير إلى عمليات تسويد فى البطاقات . وشكك سميح، فى مصداقية النتائج النهائية التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، أمس الأول، مشيرا إلى التفاوت فى مجموع أصوات الناخبين على مقعدى الفئات والعمال من جهة ومقعدى الكوتة من جهة أخرى فى محافظة القاهرة . وكما شكك رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، فى النتيجة النهائية للتصويت التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات 35٪، بينما الراصدون المراقبون قالوا إن نسبة الحضور تتراوح ما بين 10 إلى 15٪ . وجه أبوسعدة، انتقادات حادة للجنة العليا للانتخابات وقال إن الشكاوى التى أحالتها اللجنة للنيابة العامة للتحقيق فيها كانت تستوجب وقف إعلان النتائج فى الدوائر واللجان محل الشكوى . واعتبر أن أكبر انتهاك قامت به اللجنة هو عدم تنفيذها للأحكام القضائية . وعرضت رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، نهاد أبوالقمصان، نحو ألف بطاقة تصويت تم تسويدها فى بعض دوائر الكوتة وحصل عليها المراقبون