(گفاية) تكتفى بوقفة للتنديد بتزوير الانتخابات

اكتفت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» بالدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار «باطل.. أعيدوها» أمام مكتب النائب العام فى 12 ديسمبر المقبل للتنديد بما وصفته ب«التزوير الممنهج» الذى شهدته انتخابات مجلس الشعب، التى أجريت الأحد الماضى، لصالح مرشحى الحزب الوطنى.
الدكتور عبدالحليم قنديل، منسق الحركة، قال إنهم يدرسون تحريك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات لعدم التزامهما بتنفيذ أحكام قضائية بوقف الانتخابات فى 57 دائرة، فضلا عن عدم إدراج أسماء عشرات المرشحين وتغيير صفات آخرين. وأضاف: «تصل عقوبة الممتنعين عن تنفيذ أحكام القضاء للحبس والعزل من المنصب». وفيما يتعلق بموقف الحركة من القوى والأحزاب التى سيشارك مرشحوها فى جولة الإعادة، قال قنديل: «ندعوهم للخروج من هذا المستنقع بعدم المشاركة فى الجولة الثانية بعد الانتهاكات التى شهدتها الأولى، ولا نعتبر ذلك انسحابا من ميدان المعركة».
وكشف قنديل عن اتصالات جرت بينه وبين مرشد جماعة الإخوان، عقب إعلان نتائج الجولة الأولى للانتخابات التى لم تحصد فيها الجماعة أى مقاعد، أكد خلالها أن الجماعة لم تحسم موقفها بعد من المشاركة فى جولة الإعادة أو الانسحاب. وكانت الحركة قد دعت، فى وقت سابق، لمقاطعة الانتخابات لأنها تفتقد لأبسط ضمانات النزاهة بعد تقليص حدود الإشراف القضائى بموجب تعديل المادة 88 من الدستور، بحسب ما يراه منسقها العام. وتضمن السيناريو الذى اقترحته «كفاية» الدعوة لإجراء انتخابات موازية يتمخض عنها برلمان مواز يضم عددا من الشخصيات السياسية وقادة الاحتجاجات العمالية والاحتجاجية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أرجأ فيه ائتلاف «مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة» عرض تقريره عن المخالفات التى شهدتها الانتخابات فى مرحلتها الأولى لانتهاء جولة الإعادة، بحسب جورج إسحق، عضو الائتلاف.
وأوضح إسحق أنهم سيقدمون نسخة من التقرير إلى الأمم المتحدة، وعدد من المنظمات الدولية، نافيا تنسيقهم مع الحكومة الأمريكية، التى وصفها بغير المهتمة بالمخالفات الجسيمة التى شهدتها الانتخابات، حسب قوله.
من جهته، دعا الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، للطعن بعدم دستورية الانتخابات، التى وصفها ب«التعيينات الإدارية»، وقال: «النظام الحاكم حرص على أن يكون تشكيل المجلس الجديد طيعا لتمرير مخططه الرامى لتوريث الحكم أو تمديده».
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر