الفضائيات بين فخ التوجه السياسى والتزام القواعد المهنية

فتح عبداللطيف المناوى، رئيس مركز أخبار مصر، الجدل من جديد حول أحقية القنوات الفضائية فى تبنى توجهات سياسية أو حزبية معينة لا سيما وأن الرأى العام بالكامل منشغل بالمعركة الانتخابية وسط انقسامات حادة فى دعم أحزاب أو جماعات دون غيرها.
المناوى أعاد الجدل عندما شدد، خلال ندوة «تغطية الاعلام المصرى للانتخابات»، التى عقدتها «بى.بى.سى»، على ضرورة التزام وسائل الإعلام العام والخاص بقواعد مهنية بعيدا عن الانتماء السياسى أو الحزبى.
وطالب المناوى الإعلاميين أن يغيروا الواقع الإعلامى بأنفسهم من خلال تغيير مفهوم «نضالية العمل فى الإعلام» إلى مفهوم «العمل المشترك من أجل الاعلام».
رأى المناوى طرح عدة أسئلة، فهل من حق القناة الفضائية أن يكون لها توجه سياسى يتحكم فى اختياراتها للمواد الإعلامية؟.. وإذا كان ذلك من حقها، فإلى أى مدى يمكنها التعبير عنه؟.. وهل ينطوى ذلك على خداع للمشاهد الذى ربما يعتقد عندما يشاهدها أنها الأكثر موضوعية وحيادية؟
تلك التساؤلات تتبادر إلى الذهن عندما نتابع القنوات الفضائية المتعددة، التى كثيرا ما تختلف فى تغطية للحدث الواحد، وفى السطور التالية يجيب خبراء الإعلام عن تلك التساؤلات.
الإعلامية سامية صادق وضعت شرطا أساسيا حتى يكون لأى قناة فضائية توجه سياسى تتبناه، وتلتزم به فى كل ما تقدمه، وهو ثقافة الشعب الذى تتوجه له، قائلة: «إذا كان الشعب واعيا ومتحضرا عندئذ يحق للقناة أن يكون لها توجه سياسى، لأن الإنسان الواعى سيطلع على كل مجريات الأحداث، ويستطيع تفنيد وجهات النظر الإعلامية المختلفة، وبالتالى يمكنه الحكم إذا كانت توجهات تلك القناة تتوافق مع آرائه وتوجهاته الشخصية أم لا».
وأضافت: «أما فى حالة إذا كانت أعداد ليست قليلة من الشعب تعانى من الأمية والجهل، عندئذ لا ينفع الالتزام بأى توجه سياسى، والإعلام فى مصر لابد أن يمارس دوره فى الوصاية الواعية، التى تحتم ضرورة تثقيف الشعب وتوجيهه حتى يصبح مؤهلا للاختيار، وبالتالى يمكن رفع الحصانة عنه».
ودعيت صادق إلى مراعاة الضمير وعدم الانحياز لجهة على حساب أخرى، وكذلك ضرورة وجود ميثاق شرف إعلامى تلتزم به كل التوجهات السياسية الموجودة على الساحة رغم اختلافها، ولكن من قراءة المشهد العام يتضح أن هذا الميثاق لا يوجد أصلا.
أما الإعلامية سهير الإتربى فأكدت أن أى توجه سياسى لأى قناة فضائية مرفوض تماما وغير صحيح معللة السبب بأن هذه القنوات عندما تم منحها رخصة البث على القمر الصناعى كان مبرما فى عقودها أنها عامة، وليست متخصصة، بمعنى أنها لا تتبنى أى توجه أو وجهة نظر.
ورأت أن القنوات المملوكة للدولة تختلف تماما عن القنوات الخاصة لأن الأولى لابد أن تتبنى وجهة نظر الحكومة، أما الثانية فمن المفترض أن تنقل وجهة النظر العامة، وتنقل كل التوجهات والتيارات السياسية والاجتماعية المختلفة الموجودة على الساحة، وإذا فعلت غير ذلك فلابد أن يتم تحذيرهم.
وبدوره، أوضح الخبير الإعلامى د. حسين محمد أمين أن القانون يجرم عدم التزام أى قناة فضائية بالموضوعية والحيادية ويمنع انحيازها وتعبيرها عن أى اتجاه سياسى حتى لو كانت تلك القناة لا تصدر من مصر ولكنها وافدة من الخارج مثل «المنار».
وقال: عندما يتعاقد أصحاب القناة سواء مصريين أو وافدين من الخارج مع القمر الصناعى المصرى على البث عليه، فإنهم لابد أن يلتزموا بالضوابط والقواعد، التى يمشى عليها، ونفس الحال بالنسبة لدول أوروبا التى إذا أراد أحد أن يبث إليها فلابد أن يلتزم بضوابطها.
وأشار إلى أنه فى الخارج لا يوجد ما يسمى «سياسة مالك المحطة»، ولا يوجد نهائيا أن تستضيف قناة ما صاحب وجهة نظر محددة دون الاستعانة بنظيره، وإذا تم فعل ذلك فإن الطرف الآخر يمكن أن يقاضى المحطة.
وأود القول إن القنوات المصرية جميعها ملتزمة ولا تتبنى أى توجه سياسى، ويتبعون مبدأ «الحرية المسئولة»، كما يتبع القانون المنظم للعمل الإعلامى فى مصر الضوابط المعمول بها فى الخارج لأننا نعد الدولة رقم 65 فى عالم الستالايت، أى أن هناك أكثر من 60 دولة سبقتنا فى وضع قوانين وقواعد البث وسياسة القنوات الفضائية.
أما بالنسبة للقنوات الحكومية، فأكد أمين أن تلك القنوات فى جميع دول العالم تعبر عن الاتجاه السياسى للدولة، فمثلا القناة الفضائية المصرية فى تغطيتها للعلاقات الخارجية تعكس السياسة المصرية، ومن ناحية أخرى تختلف الحكومية عن الخاصة، التى عليها أن تلتزم بشروط عقدها.
من جانبه، فرّق الخبير الإعلامى د. فاروق أبوزيد بين السياسة التحريرية لأى قناة وميلها لاتجاه سياسى معين وبين انحيازها لاتجاه سياسى معين على حساب آخر، قائلا: «أى قناة فى الدنيا لابد أن تسير وفق سياسة تحريرية محددة تعكس ميلها لتوجه ما قد يكون محافظا أو متحررا أو يساريا أو.. غيره».
واشترط أبوزيد ألا يمنع هذا التوجه القناة من التعبير عن الرأى والرأى الآخر، وقال: مثلا من الصحافة قبل الثورة كانت هناك جريدة اسمها «المصرى» يملكها وفديون، ولكنها فى ذات الوقت لم تكن لسان حال حزب الوفد ولم تعبر عنه وفى أحد المواقف عارضته ورفضت موقفه، وإذا وجدت أى قناة ليس لها سياسة تحريرية فإنها تصبح بدون معنى.
وأضاف: حتى التوجهات السياسية للقنوات تختلف من فترة لأخرى، فمثلا قناة «دريم» قادت الحملة الدعائية للرئيس مبارك عام 2005، وتبنت قناة المحور الدعاية لمؤتمر الحزب الوطنى الماضى، ومن الممكن فى المستقبل نتيجة اختلاف بعض الظروف أن تتغير توجهات تلك القنوات.
وأكد أننا فى مصر نحظر 3 أنواع من القنوات هى الحزبية والدينية والجنسية، ولذلك فإن القنوات التى أصبحت دينية بعد بثها رغم أن رخصتها «عامة» تم وقفها كقناة الحكمة مثلا.
أما د. صفوت العالم فكان له رأى آخر، حيث قال: «لماذا يُسمح للقنوات الحكومية التعبير عن وجهة نظر الحكومة، ولا يتم السماح للقنوات الخاصة أن تتبنى توجها خاصا بها؟، وملكية القناة فى النهاية هى من تحدد سياستها، ولذلك فإن معظم القنوات الخاصة المصرية المملوكة لرجال أعمال تميل للحكومة بسبب المصالح التى تجمعهم بها».
ولكنه عاد ليقول: «وجهة نظر المالك ليست صحيحة دائما لأنها غير جماهيرية، فإذا كان صاحب القناة بتبنيه توجها معينا يجذب نسبة معينة من المشاهدين، فإنه بالتزامه بالتوازن فى عرض جميع التوجهات فهو سيجذب أضعاف الجمهور فى الحالة الأولى».