قيادى فى فتح ل(الشروق): لا كونفيدرالية مع حماس فى ظل دولة واحدة

قال عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح صخر بسيسو إن موعد استئناف المحادثات مع حركة حماس حول الملف الأمنى سيتحدد عقب اجتماع المجلس الثورى لفتح اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن).
بسيسو أوضح، فى تصريحات ل«الشروق» خلال زيارته للقاهرة، أن «الاجتماع الثورى لفتح (الذى يعقد كل ثلاثة أشهر) سيناقش تطورات القضية الفلسطينية والاتصالات التى جرت خلال الفترة الماضية مع الولايات المتحدة وبعض الدول العربية الفاعلة فى المنطقة بشأن دفع جهود السلام، إضافة إلى بحث قضية المصالحة مع حماس ونتائج اجتماعات دمشق حول الملف الامنى.. وسيتخذ المجلس قرارات فى ضوء ما سيتم عرضه على أعضائه (ال182)».
ويرفض الرئيس أبومازن استئناف مفاوضات السلام المباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلا بعد أن يقرر الأخير وقفا شاملا فى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما يرفضه نتنياهو حتى الآن.
وتوجه إلى «الإخوة فى حماس»، داعيا إياهم إلى «إبداء مرونة عند الحوار حول واقع الأجهزة الأمنية فى غزة، والتى أوجدتها حماس على الأرض عقب الانقلاب» فى إشارة إلى سيطرة الحركة بالقوة على القطاع فى يونيو 2007.
واعتبر أن «المشكلة تكمن فى ان حماس ترفض إدخال أى تغييرات على أجهزتها الامنية.. ترفض العودة إلى وضع جهاز امنى واحد تحت سلطة رام الله، مما يعنى انها تريد كونفيدرالية فى دولة واحدة، وهو أمر مرفوض من جانبنا».
بسيسو أوضح أن «نقاط الخلاف تتركز حول شرعية القوات التى نفذت انقلاب غزة، وموقعها من الأجهزة الأمنية التى ستتشكل، وكذلك موقع المسئولين الأمنيين الذين كانوا يتولون امور القطاع قبل الانقلاب، هم كوادر مدربة وخريجو معاهد وكليات عسكرية فهل نتركهم فى منازلهم ونسلم بشرعية الانقلاب وتداعياته!».
كما أننا «طرحنا ايضا موضوع تفكيك الميليشيات الموجودة فى غزة، سواء التابعة لحماس او (حركة) الجهاد او فتح، وتساءلنا عن موقعهم من الأجهزة الامنية التى ستتشكل، فليس من المعقول ان يترك معهم السلاح حتى يقوموا بانقلاب آخر.. قلنا لهم اطرحوا صيغة جديدة لتلك الميليشيات ومصيرها، فلا مبرر لاستمرار هؤلاء فى حمل السلاح فى ظل وجود جهاز أمنى واحد»، بحسب القيادى فى فتح.
وأوضح أن «من بين الموضوعات التى تحتاج أيضا للبحث موضوع القضاء فى غزة والاشخاص غير المؤهلين الذين يتولونه الآن، وموقف القضاة السابقين الذين نرى ضرورة عودتهم إلى المحاكم». وبينما وقعت فتح على الورقة المصرية للمصالحة، ترفض حماس التوقيع قبل إدخال تعديلات على هذه الورقة.
على صعيد آخر نفى بسيسو صحة ما تداولته مواقع إلكترونية، أغلبيتها محسوبة على حماس، خلال الأيام الماضية عن خلافات حادة بين الرئيس أبومازن ومفوض الإعلام فى فتح، القيادى الأمنى السابق فى غزة، محمد دحلان.
ووصف الوضع بينهما بأنه «مجرد اختلاف فى وجهات النظر خلال الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية ولا يرقى إلى مستوى الضجة المثارة حاليا.. فقد حاول دحلان الاجتهاد فى موضوع ما، لكن اجتهاده لم يلق قبولا من الرئيس أبومازن.. هو خلاف بسيط لا يرقى إلى أزمة، وما ينشر حاليا يدخل فى إطارة النميمة».