صحف غربية: مصادقة الكنيست على مشروع الاستفتاء عقبة جديدة أمام السلام

اعتبرت صحف غربية، اليوم الثلاثاء، إقرار الكنيست الإسرائيلي "البرلمان" أمس، مشروع قانون مثير للجدل، يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية، عقبة جديدة أمام إبرام أي اتفاقات سلام في المستقبل مع الفلسطينيين أو سوريا.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير بثته علي موقعها الالكتروني، إن هذا القانون من شأنه أن يقوض قدرة القيادة الإسرائيلية على التوصل إلى أي اتفاقات سلام مع الفلسطينيين والسوريين.
وقال سياسيون عارضوا التشريع إن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى عرقلة مبدأ الأرض مقابل السلام، مشيرين إلى أنها تأتي في الوقت الذي تجمدت فيه محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، نظرا لاستمرار إسرائيل في المضي قدما في بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وتبنى الكنيست الإسرائيلي نهائيا مشروع القانون كما هو متوقع -بغالبية 56 صوتا ضد 33- في ختام قراءتين ثانية وثالثة. وكان حصل مؤخرا على الضوء الأخضر في قراءة أولى مع دعم الحكومة.
والنص الذي قدمه ياريف ليفين النائب عن الليكود (يمين) حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبات قانونا الآن ينص على ضرورة تنظيم استفتاء قبل تطبيق أي اتفاق ينص على أي انسحاب إسرائيلي.
غير أن المشروع ينص على أنه من غير الضروري تنظيم استفتاء في حال صوتت الغالبية الموصوفة من ثلثي النواب (80 من 120) لصالح الانسحاب في إطار اتفاقات سلام محتملة مع سوريا أو مع الفلسطينيين.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين قوله "إن القيادة الإسرائيلية تحاول مرة أخرى التملص من القانون الدولي الذي لا يخضع لأهواء الرأي العام الإسرائيلي".
وأضاف عريقات "أنه بموجب القانون الدولي يتعين على إسرائيل الانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها في 1967"، مؤكدا أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية لن ولا يمكن أن يخضع لأي نوع من الاستفتاء.
من جانبها، ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن مصادقة الكنيست على قانون الاستفتاء سيؤدي حتما إلى تكبيل يد الحكومات الإسرائيلية خلال إجرائها لمحادثات السلام.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن المصادقة على القانون تعد خطوة إضافية لعرقلة المحادثات المتعثرة مع الفلسطينيين، وكذلك الحال مع سوريا.
وقالت الصحيفة إنه بموجب القانون يجب عند إبرام أية اتفاقية سلام مع سوريا تتضمن الانسحاب من مرتفعات الجولان أو الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين يشمل الانسحاب من القدس الشرقية والأراضي المحتلة من عام 1967 يجب أن يخضع لاستفتاء شعبي.