40 % من المستهلكين المصريين يعتمدون على مشورة أسرهم لشراء الملابس

«تلعب الأسرة دورا مهما فى توجيه السوق الاستهلاكية فى مصر»، بحسب ما توصلت إليه دراسة حديثة عن عادات المصريين فى التسوق، قامت على استطلاع رأى أكثر من 250 من الرجال والنساء فى القاهرة، ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و45 سنة، للتعرف على عاداتهم الشرائية.
وكشفت الدراسة أن ما يقرب من 40٪ من المستهلكين يعتمدون على مشورة أسرهم عند اختيار المحال التى يشترون منها الملابس، فى حين يختار 15٪ من المستهلكين المحال بناء على رواج اسمها التجارى، بينما يعتمد 10٪ من المستهلكين فى اختيارهم على الخصومات والعروض الخاصة، بالإضافة للموقع الجغرافى للمحل وسهولة الوصول إليه.
وبمناسبة افتتاح أول فرع لسلاسل محال ماركس آند سبنسر البريطانية فى مصر، المقررة قبل نهاية العام الحالى، قامت المجموعة بتكليف باحثين بإعداد دراسة للتعرف على متطلبات المستهلك المصرى وعاداته فى الشراء.
ووفقا لمؤشر التجزئة العالمية لهذا العام، تعد مصر واحدة من أسرع الأسواق نموا فى الشرق الأوسط، حيث احتلت المركز الثالث عشر من بين أكثر أسواق التجزئة جاذبية فى جميع أنحاء العالم، مقارنة بالمركز الخامس عشر التى حصلت عليه فى 2009.
السوق المصرية واعدة لتجارة التجزئة، خاصة مع ازدياد عدد السكان بما يقرب من 3% سنويا، وارتفاع الإنفاق الاستهلاكى، الذى تؤكده الأرقام الرسمية، والذى يستحوذ بند الترفيه على قسط كبير منه.
وكان مؤشر ثقة المستهلك، الذى أعدته مؤسسة ماستر كارد العالمية عن الإنفاق الاستهلاكى فى مصر خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2010، قد توقع أن يتركز إنفاق 86% من المستهلكين فى مصر خلال الستة أشهر الأخيرة من العام على المطاعم والترفيه فى المرتبة الأولى، لتأتى الأزياء والإكسسوارات فى المرتبة الثانية بالنسبة ل57% من المصريين، ثم ترميم المنزل أو العقار فى المرتبة الأخيرة بالنسبة ل45%.
وكان بيوش ماثيور، المدير الإقليمى لنيلسن العالمية لبحوث السوق، خلال المؤتمر السنوى الذى عقدته المؤسسة فى مصر فى شهر يونيو الماضى، قد توقع أن يصل حجم الإنفاق الاستهلاكى فى مصر إلى 131 مليار دولار بنهاية العام الحالى، مقارنة بنحو 119 مليار دولار فى السعودية خلال نفس العام.
كما قدر ماثيور وصول مبيعات تجارة التجزئة فى مصر إلى 73 مليار دولار فى 2009، مقارنة بنحو 58 مليارا فى السعودية، متوقعا أن تشهد السوق المصرية 1.3 مليون مستهلك جديد كل عام، فى ظل النمو السكانى المصرى، المقدر ب1.7% سنويا، والذى يرتفع عن المتوسط العالمى البالغ 1.1%.
وبرغم بقاء معدلات التضخم فى مصر مرتفعة، فإنها بحسب مونيت دوس، محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار برايم، لا تمثل عقبة أمام نمو الاستهلاك، «التضخم بالفعل لا يزال مرتفعا ولكنه نصف ما كان عليه قبل الأزمة، وهذا يعنى أن الأفراد يستطيعون إنفاق ضعف ما كانوا ينفقونه قبل ذلك».
وكان معدل التضخم السنوى فى الحضر قد ثبت للمرة الثالثة فى شهر أكتوبر عند 11%، بينما تراجع المعدل الشهرى إلى 1.4% فى أكتوبر مقابل 1.7% فى سبتمبر.