شكل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لجنة من 7 أساقفة برئاسة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والمدن الخمس الغربية، وأكبر أساقفة الكنيسة سنا، بالإضافة إلى الأنبا تادرس، أسقف بورسعيد والأنبا ارسانيوس، مطران المنيا وأبوقرقاص، وأربعة من أساقفة المهجر لتقريب وجهات النظر بين يؤانس والأنبا ارميا سكرتارى البابا. يأتى تشكيل هذه اللجنة بعد تصاعد الخلافات بين الأسقفين ووصولها إلى وسائل الإعلام، خلال حادث سقوط البابا قبل أيام، وهو ما سبب حرجا للكنيسة بحسب مصادر فى المجمع المقدس، بالإضافة إلى ما أشيع حول تشجيع الأنبا أرميا لسيدة قبطية بثت شريطا مسجلا على اليوتيوب تقول فيه إنها شاهدت الأنبا يؤانس وهو يتسبب فى سقوط البابا عمدا، وأنها تنوى تحرير محضر ضده. وقال شهود من المقر البابوى إن اللجنة بدأت أعمالها عقب انتهاء سمنار الأساقفة الدورى الذى أقيم بمناسبة عيد جلوس البابا ال39 ظهر أمس الأول واستمرت أعمالها لعدة ساعات. وعلمت «الشروق» أن اللجنة ناقشت مع الأسقفين كل ما نسب إليهما ابتداء من شائعة وفاة البابا، التى قيل خلالها إن الأنبا يؤانس سيكون البطريرك المقبل، حتى حادث سقوط البابا الأخير داخل المقر وما تردد من أنه نتج عن مشادة وقعت بين الأسقفين. من جهة أخرى استقبل البابا شنودة الثالث مساء أمس الأول الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية، فى زيارة تضمنت طرح رؤية الحزب الوطنى فى ترشيح عشرة أقباط فقط من أصل 700، كذلك تأكيد شهاب على جدية الحكومة فى تقديم قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى البرلمان فى دورته المقبلة. حضر اللقاء رجل الأعمال هانى عزيز والأنبا بطرس، سكرتير البابا شنودة فقط، ولم يحضر الانبا يؤانس أو الأنبا أرميا. من جهة أخرى، كشف كمال زاخر، مؤسس جماعة العلمانيين الأقباط، عن وجود تحركات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتعديل لائحة انتخاب البطريرك. وقال زاخر إن هناك «تغييرات تحاط بحالة من السرية» يتم إدخالها على لائحة انتخاب البابا، وهو ما لم ينفه أحد الأساقفة فى اتصال هاتفى. وقال: «وفق ما يتم تسريبه من بعض الأجنحة الكنسية إنه تم تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخاب البابوية المقبلة، بدءا من قبول طلبات الترشيح ومراجعة الشروط الواجب توافرها فى المرشحين». وأضاف: «اللجنة تتكون من سبعة من الأساقفة والمطارنة من غير المرشحين بالإضافة الى سكرتير المجمع المقدس بصفته حتى لو كان من المرشحين». ووفقا لائحة انتخاب البطريرك الحالية والصادرة فى 1957، فإن لجنة الإشراف على الانتخابات لها الحق فى استبعاد أى من المرشحين دون إعلان السبب. وأضاف: «فى مادة أخرى تم الابقاء على القرعة الهيكلية كوسيلة لاختيار الفائز الأخير بالمنصب وهو أمر يفتح الباب على مصراعيه للطعن على شرعية الانتخاب لتعارضه مع المبدأ الكنسى الذى رسخه ونادى به البابا شنودة الثالث وهو أنه من حق الشعب أن يختار راعيه». وطالب زاخر مجلس الشعب بأن يضع الملف القبطى بجملته على جدول أعماله ومنه شأن انتخاب البابا البطريرك ويدعو إلى عقد جلسات استماع يشارك فيها المتخصصون من رجال القانون الأقباط ومن النخبة المثقفة القبطية المهتمة بالشأن القبطى، كواحدة من صور الديمقراطية التى نسعى لترسيخها فى المجتمع والأقباط جزء منه والاستئناس بتجارب الكنائس التقليدية الشقيقة فى هذا.
