خطابات غاضبة بين وزيرى المالية والتعليم عن تسريب أسئلة الامتحانات

أرسل الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية خطابا، لوزير التربية والتعليم الدكتور يسرى الجمل، يطالب فيه بضرورة تشديد الرقابة على العمل بالمطبعة السرية باعتبارها أهم إدارة بالوزارة والتى تضم بعض الموظفين التابعين للمالية.
وضرورة تنفيذ جميع التوصيات الصادرة من النيابة الإدارية بشأن التجاوزات التى شهدتها أعمال المطبعة خلال الفترة السابقة لضمان عدم تكرارها فى الامتحانات المقبلة.
وقال غالى فى خطابه، رقم 586، بتاريخ 23 مارس الماضى إن العمل بالمطبعة السرية شابه أوجه قصور عديدة منها، أن القائمين على المطبعة تركوا الحبل على الغارب لرئيس مركز توزيع الأسئلة الذى يعتبر نموذجا سيئا للموظف العام، وأن وزير التعليم أخطأ بشأن عدم وجود نظام لتفتيش العاملين لدى دخولهم إلى المطبعة السرية.
وانصرافهم منها دون التأكد من حملهم لأى أجهزة أو هواتف محمولة تستخدم فى تسريب الامتحانات، وعدم الحصول على إقرارات من الهيئات الفنية التى تقوم بوضع أسئلة امتحان الثانوية العامة، تفيد أن جميع الأسئلة قد وضعت فى حدود المناهج المقررة.
ودون إقرار اللجنة ذاتها على أنهم أجابوا عن الأسئلة وفق اللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، مما أعطى انطباعا لدى المواطنين بوجود تلاعب فى وضع الامتحانات وأنه يتم وضعها وفقا للأهواء الشخصية.
وواصل بطرس غالى سرد ملاحظاته، بأن المشرفين على المطبعة بالوزارة تجاهلوا التخلص من مسودات الأسئلة ونماذج الإجابة بالإعدام للتأكد من عدم وصولها لغير الهيئة الفنية وضمانا للسرية ولم يتم التأكد من استيفاء البيانات الفنية على ظروف أوراق الأسئلة دون غلق أكياس البلاستيك السوداء المودع بها أوراق الأسئلة قبل إيداعها المظاريف الورقية.
وأضاف أن الإهمال وصل مداه بقيام موظفى المطبعة السرية بعمل مظاريف احتياطية لجميع المواد بالمخالفة للتعليمات مما سهل تسريب الامتحانات وإشاعة الفوضى داخل أهم إدارة بأهم قطاع بوزارة التربية والتعليم.
وتناول الخطاب عدم إقرار وزارة التعليم نظاما دقيقا لمنع تسريب الامتحانات ولذلك كان طبيعيا أن تتكرر واقعة تسريب الامتحانات بالمنيا رغم تحذيرنا فى قضية امتحانات الجيزة ولكن الوزارة لم تهتم بتنفيذ العاملين بإدارة الامتحانات للتعليمات المنصوص عليها فيما يتعلق باختيار مركز توزيع الأسئلة لامتحان الثانوية العامة.
والسماح لمسئولى الأمن بالعمل بإدارة توزيع الأسئلة والتخلى عن مهام عملهم، والتفرغ للعمل بلجان النظم والمراقبة بامتحان دبلوم التجارة بالمخالفة للقانون.
وطالب بطرس غالى وزير التعليم، بالتنبيه على مسئولى مركز توزيع الأسئلة بعدم تسليم أسئلة الامتحانات سواء الدبلومات الفنية أو الثانوية، إلا لرؤساء اللجان، وعدم تسليمها قبل الامتحان بخمس ساعات كما حدث فى العام الماضى، وأنه يجب تسليمها فى سيارة واحدة مع مندوب لضمان عدم تعرضها للخطر.
وجاء خطاب غالى ردا على مذكرة الجمل رقم 5967/48 فى 18 مارس الماضى لرئيس هيئة النيابة الإدارية والتى أكد فيها أنه تم التنبيه على نواب رئيس الامتحانات والإدارة العامة للامتحانات والمركز القومى للامتحانات والإدارة العامة للتعليم الثانوى وقطاع الأمانة العامة للتوجيه المالى والادارى والمراقبة العامة للحسابات لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتلافى القصور والعوار الذى شاب العمل بالمطبعة السرية والإدارة العامة للامتحانات.
وأكد الجمل أنه تم تشكيل لجنة يكون من ضمن مهامها تنفيذ التوصيات الصادرة عن الإدارة العامة للشئون القانونية والنيابة الإدارية.
وكان المستشار سمير البدوى رئيس هيئة النيابة الإدارية قد خاطب وزيرى التعليم والمالية بشأن أعمال كل وزارة على تشديد الرقابة على موظفيهم كل فيما يخصه خاصة أن هناك عددا من المتهمين فى القضية رقم 17 لسنة 2008 المعروفة بامتحانات الثانوية العامة يتبعون إداريا، لوزارة المالية وتم انتدابهم للعمل بوزارة التربية والتعليم.