أضرب الآلاف من العاملين والإداريين والفنيين، ممن لم يشملهم كادر المعلمين بمديريات التربية والتعليم عن العمل أمس فى نحو 25 ألف منشأة، احتجاجاً على رفض وزير المالية صرف الحافز المقرر للعاملين بالمحليات بنسبة 50٪ من الأجر الأساسى بالنسبة للعاملين بوحدات الإدارات المحلية فى المحافظات، والمنصوص عليه فى القانون رقم 114 لسنة 2008. قال الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، ل«المصرى اليوم»: «إن أزمة حافز الإداريين سيتم بحثها فى اجتماع مع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية»، دون أن يحدد موعداً لهذا الاجتماع. وأضاف أن ما صدر عن البرلمان فيما يخص الإداريين هو توصية لم تكتسب قوة القانون، خاصة أن القانون رقم 155 لسنة 2007 لم يشمل الإداريين، مشيراً إلى أن العمل مستمر فى هدوء ولن يؤثر هذا الإضراب بأى حال على تحرير استمارات «الثانوية العامة» و«التعليم الفنى»، والمقرر الانتهاء من تحريرها نهاية الأسبوع الأول من مارس المقبل. من جانبه، اتهم سيد أبوالمجد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم، بمحاربة العاملين فى الحقل التعليمى، لافتاً إلى أن ميزانية الوزارة كان بها وفر فى العام الماضى ويقدر ب2.4 مليار جنيه، لم يستفد منه أحد من العاملين وتمت إعادته لوزارة المالية. وقال إن جميع العاملين والإداريين يعيشون حالياً حالة من الغليان، بسبب رفض الحكومة مساواتهم بالمدرسين، الذينحصلوا على الكادر، وأهملتهم رغم أنهم شركاء مع المدرسين فى العملية التعليمية. وأكد أبوالمجد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الغضب من قبل العاملين، فى حالة إصرار وزيرى المالية والتربية والتعليم على تجاهل مطالبهم، موضحاً أن النقابة قامت برفع دعوى قضائية بالنيابة عن عمالها أمام القضاء الإدارى. وشهدت الإدارات التعليمية فى القاهرة والمحافظات عدداً من التجمعات العمالية، كان أبرزها فى إدارات شمال وشرق مدينة نصر والبحيرة والغربية، التى وقعت بها مشاحنات بين المواطنين والمضربين، بسبب رفض العمال استخراج بيانات نجاح لهم، تم على إثرها استدعاء الشرطة وتحرير محاضر للمضربين.
