إضراب إداريى التعليم عن العمل.. ونقيبهم ينفى ويؤكد استمرار المفاوضات مع الحكومة

أضرب الإداريون والفنيون ممن لم يشملهم كادر المعلمين بمديريات التربية والتعليم عن العمل أمس احتجاجا على استمرار رفض وزير المالية صرف حافز الإثابة الذى أوصى به مجلس الشعب لهم كتعويض عن عدم إدراجهم ضمن «كادر المعلمين»،
إلى جانب عدم صرف الحافز المقرر للعاملين بالمحليات بنسبة 50% من الأجر الأساسى المقرر للعاملين بوحدات الإدارات المحلية فى المحافظات، والنص عليه فى القانون رقم 114 لسنه 2008 والذى تم زيادته من 25% إلى 75% وفقا لتوجيهات الرئيس مبارك لجميع العاملين بالمحليات وحرمانهم منه دون أى مبررات.
وقال فوزى عبد الفتاح، رئيس حركة الدفاع عن حقوق الإداريين، والمفوض بإنشاء نقابة مستقلة لهم إن إضراب الآلاف من الإداريين والفنيين عن العمل أمس «نجح»، خاصة أن معظم مديريات التربية والتعليم توقفت عن العمل، ولم يتم تسليم أى كتب لأى مدرسة، كما لم يستطيع أى ولى أمر تسديد مصروفات لنقل أبنائهم.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن بعض مديريات التربية والتعليم لم تعلم عن الإضراب فإن المديريات التى أخبرت به التزمت بتنفيذه.
وأكد أن إضراب الإداريين سوف يستمر اليوم الثلاثاء لليوم الثانى على التوالى، كما أن حركة الإداريين تعتزم تكراره الأسبوع المقبل حتى تتم تلبية مطالبهم.
وأضاف عبدالفتاح إلى أنه تلقى عدداً من التهديدات الأمنية لإجهاض الإضراب، إلا أنه أصر على الدعوة للإضراب، مؤكداً أن العديد من الإداريين تلقوا تهديدات من رؤسائهم لعدم المشاركة فى الإضراب.
وأشار إلى أن سياسة «طرق الأبواب» لشرح قضيتهم ومطالبهم المشروعة سوف تستمر، مؤكدا أنهم ذهبوا مساء أمس الأول لمكتب الدكتور زكريا عزمى بناء على موعد مسبق معه فى مكتبه بسرايا القبة إلا أنه لم يكن موجودا وتم تحديد موعدآخر، وجار عقد طلب لقاء مع جمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء والدكتور يسرى الجمل، وزير التعليم.
فى حين نفى سيد أبوالمجد، رئيس نقابة العاملين بالتعليم، وجود أى إضراب عن العمل. وقال ل«المصرى اليوم» إنه لم يتم إخطاره رسميا بوجود أى إضرابات أو اعتصامات بمديريات التربية والتعليم، احتجاجا على صرف حافز الإثابة أو حافز المحليات.
وأكد أن حركة إداريى التعليم تعوق كل محاولات النقابة العامة لحل أزمة الحافز للإداريين الذين لم يشملهم كادر المعلمين.
وأشار إلى وجود لقاء عاجل مع الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، سيتم عقده خلال الأسبوع الجارى من أجل بحث إجراءات حل الأزمة. وأكد أن النقابة هى الجهة الشرعية الوحيدة المنوط بها الدفاع عن العمال والإداريين، وقال: إن جميع الحركات والمنظمات التى تدعى أنها مسؤولة عن الإداريين والعمال فهى غير شرعية، خاصة أن النقابة هى نقابة مؤسسات، وليست أفراد.
وأكد أن النقابة تتحرك لإنهاء الأزمة فى كل الاتجاهات، خاصة أن القضية منظورة أمام القضاء بأحقية العاملين فى حوافز المحليات وكذلك حوافز الإثابة التى حرموا منها فى قانون كادر المعلمين.