القوى العاملة ب«الشعب» تستدعى وزيرى المالية والتنمية الإدارية لحل أزمة حافز الإثابة لإدارى التعليم

بدأت حركة الإداريين الذين لم يشملهم كادر المعلمين بمديريات التربية والتعليم، المطالبين بحافز الإثابة، بالتصعيد مع الحكومة والتلويح باعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب على غرار اعتصام موظفى الضرائب العقارية، احتجاجا على حرمانهم من حافز الإثابة بنسبة 75% من الراتب الأساسى تنفيذاً لقرار الرئيس مبارك، وبدا ذلك واضحاً من دعوة منسق الحركة لجمع مساعدات مالية للمشاركين فى الاعتصام، على أن يعقبه إضراب عن الطعام.
فيما تستدعى لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب اليوم وزيرى المالية والتنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، للبحث عن حل للأزمة.
و أكدت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم ل « المصرى اليوم» أن الأزمة تتعلق بوزارة المالية، التى ترسل تعليمات الصرف، فى إشارة إلى أن الذى يحدد الفئات التى يتم لها الصرف هى «المالية» بينما دور «التعليم» يقتصر على التنفيذ.
وأعلن فوزى عبدالفتاح عيد، منسق حركة الإداريين العاملين بالتربية و التعليم، عن بدء الدخول فى استمرار إضراب الإداريين حتى بعد غد الخميس، ثم الدخول فى إجراءات تصعيدية أخرى فى حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم،من بينها الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب.
فى حين قال حسين مجاور رئيس اتحاد العمال ل«المصرى اليوم» إن لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب التى تبحث المشكلة، إذا وجدت أن مشروع الحافز يتطلب تعديلا، فسوف يطرح للمناقشة من جديد فى المجلس من أجل منح هؤلاء العاملين حقوقهم.
فى سياق متصل قررت اللجنة استدعاء وزيرى المالية والتنمية الادارية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة،لاجتماع عاجل صباح اليوم للبحث عن حل مناسب للموضوع.
وبعد أن أشار حسين مجاور رئيس اللجنة إلى المعلومات التى وصلته حول عزم المتضررين استمرار احتجاجاتهم بالاعتصام والاضراب عن العمل، حمّل وزارة التنمية الإدارية مسؤولية الأزمة استناداً إلى مفهوم خاطيء حول عدم أحقية العاملين بالتربية والتعليم فى صرف حافز الإثابة بحجة صرف مكافأة الامتحانات لهم، وقال إن هذه المكافآت تمنح لهم مقابل عمل محدد.