المجلس القومي للرياضة يدرس إنشاء شركات استثمارية لإنقاذ الأندية من أزماتها المالية

فيما يعد خطوة سريعة لإنقاذ الأندية من أزماتها المالية التى تمر بها منذ فترة ليست قصيرة، يعقد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة جلسات مكثفة مع عدد من المسئولين والمستشارين القانونيين بالمجلس للوقوف على إمكانية إنشاء شركات إستثمارية تابعة للأندية تستطيع من خلالها الخروج من الأزمة المالية إستعداداً للدخول فى النظام الجديد وتطبيق دوري المحترفين الموسم المقبل تمهيداً لإقراره بشكل رسمى موسم 2012/ 2013
وهو القرار الذي من الممكن أن يغير خريطة الكرة فى مصر، خاصة أن تلك الشركات يتركز نشاطها فى عدد من المجالات التى ترتبط بالرياضة وتتولى الصرف على أنشطة النادى فى كرة القدم، ومن المحتمل أن تظهر نتائج هذه الإجتماعات خلال الأيام القادمة بعد أن يتم دراسة الإقتراحات المطروحة داخل اللجنة بشكل قانونى بحيث لاتتعارض فكرة إنشاء الشركات الإستثمارية للأندية مع قانون الهيئات الرياضية رقم 75 لسنة 77 ومواده التى تناسب هذه الفكرة، علماً بان هذا القانون يمنع بشكل قاطع تحويل الأندية إلى شركات، ولكن يتيح في نفس الوقت إنشاء شركات استثمارية تابعة للأندية لزيادة مواردها بقرار من وزير الرياضة المختص بإصدار مثل هذا التصريح، كما حدث مع شركة الأهلى للإنتاج الإعلامى والتى حصلت على ترخيص بإنشاءها من وزارة الإستثمار ومصلحة الشركات والسجل التجارى بعد موافقة القومى للرياضة.
وعن إمكانية إنقاذ الأندية بهذه الخطوة أكد محمود الشامى عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة بأنه لابديل عن إنشاء شركات استثمارية مساهمة، مستقلة في ميزانياتها، تستطيع الخروج بالأندية من الأزمات أو الإفلاس، ولابد من الإقبال على هذه الخطوه إن كنا نريد الدخول فى النظام الجديد، لأن دوري المحترفين ما هو إلا تقنين لمسابقة تقوم على معايير إحترافية معينة تتمثل فى عدة جوانب منها الإقتصادية والمالية والإدارية والفنية ، وهو أمر بسيط ولكن هناك من يريد أن يضخم القضية حتى تظهر بشكل تعجيزي،
وقال الشامي : "من خلال متابعتي لهذا الملف فقد إكتشفت أن دورى المحترفين مازال مجهولاً بالنسبة لنا فى مصر لأنه ببساطة "محدش فاهم حاجه في هذا النظام".
ويضيف بقوله لابد من الإهتمام بالقاعدة أولاً بحيث نهتم بالقسمى الثالث والرابع الذين يلعبون كهواه فى البداية ويتم تصعيد من يستطيع توفيق أوضاعه والصمود أمام هجمات النظام الجديد.
أما القسمين الأول وهو الذى سنطبق عليه الدورى فيجب أن يلتزم بشروط الدورى الجديد ومن لم يستطع الصمود فليهبط ويصعد بديلاً عنه من القسم الثانى ، وأخيراً مازالت المادة 18 هى الشبح الذى يهدد هذا النظام ولابد من توفيق أوضاع الأندية خاصة أندية الشركات وفصل إداراتها وميزانياتها حتى تستطيع المشاركة فى دورى المحترفين.