مصر فى ورطة بسبب صادراتها من القطن

يحتل القطن مكانة مميزة فى تاريخ مصر الشعبى، وكان المحصول، وتقلبات سعره فى السوق الدولية سببا فى تكوين العديد من الثروات وتكبد الكثير من الخسائر، خاصة قبل ظهور الاشتراكية فى مصر خلال الستينيات.
واعتاد المزارعون أن يكون موسم الحصاد موعد سداد الديون، وتنظيم حفلات الزفاف. والآن إثر عامين عصيبين، يحق لمزارعى البلاد الاحتفال بعدما لامس سعر السلعة أعلى مستوياته على الإطلاق بفضل قوة الطلب من الصين وتدهور المحاصيل فى بلدان منتجة أخرى مثل باكستان.
وفى الأسبوع الماضى، قال اتحاد مصدرى الأقطان بالإسكندرية «ألكوتكسا»، أن التزامات تصدير القطن لموسم نوفمبر 2010 الذى بدأ فى سبتمبر، بلغت نحو 80 ألف طن من القطن قيمتها 284 مليون دولار. وفى نفس الفترة من العام الماضى، كان ألكوتكسا قد صدر نحو 15 ألف طن من القطن قيمتها نحو 31 مليون دولار فحسب.
غير أنه بينما يحتفل المزارعون، يضر ارتفاع الأسعار بمجال مهم آخر من الاقتصاد، هو صناعة النسيج الآخذة فى التوسع فى مصر، فبالنسبة لذلك القطاع، يمثل ارتفاع الأسعار نكسة، تهدد قدرته التنافسية فى سوق دولية محكمة.
فصناعة النسيج التى بلغت صادراتها 2،3 مليار دولار العام الماضى، تعوق صادرات القطن الخام التى بلغت 200 مليون دولار فى الموسم الماضى (2009 2010). ويقول فاضل مرزوق مدير عام شركة الجيزة للغزل والنسيج، التى تصدر الملابس الجاهزة: «أسعار الغزل ترتفع، وعملاؤنا فى الخارج ليسوا قادرين على تحمل الزيادات». ويضيف: «إذا لم يوافقوا (على الأسعار) سوف نضطر لإنقاص نشاطنا بمقدار الربع. ولن نكون وحدنا من يخفض إنتاجه، ولكن بقية المنتجين أيضا».
وتتولى شركة السيد مرزوق التى يعمل بها أكثر من أربعة آلاف شخص تصنيع الملابس لماركات تجارية عالمية فى الولايات المتحدة وأوروبا، منها جاب، وماكيز، وجيه سى بينى، وزارا. وفى العام الماضى صدرت الشركة ملابس قيمتها 50 مليون دولار. ويقول مرزوق إن الزيادات فى السعر العالمى للقطن وبقية الغزول تزيد تكلفة المنتجات بنحو 30% فى المتوسط.
ويعتبر القطن المصرى أفضل الأنواع فى العالم، ولا ينافسه سوى قطن بيما الأمريكى. وهو يتميز بنوعيه طويل التيلة، وفائق الطول، حيث يمكن أن يغزل فى خيوط ناعمة تستخدم لنسج أقمشة فاخرة. وتستخدم الأنواع الفائقة فى جميع الصادرات المصرية من الأقمشة القطنية، بينما تستخدم حصة صغيرة منها فى صناعة الملابس للسوق المحلية. ويعنى ذلك أن تعتمد 60% من احتياجات صناعة النسيج المحلية على القطن المستورد قصير ومتوسط التيلة ومعظمه من اليونان أو السودان. وتتمثل منتجاتها الرئيسية فى الدنيم أو غيرها من الأنواع الرخيصة مثل «التى شيرت» التى تتطلب خيوطا أكثر خشونة، بدلا من الأنواع الأكثر نعومة التى تصنع من القطن المصرى.
وهناك صناعة غزل محلية تستخدم القطن المصرى وتمثل نحو 45% من قطاع النسيج فى البلاد. غير أن صناعة الملابس الجاهزة هى التى ازدهرت بشكل ملحوظ فى مصر خلال السنوات الأخيرة، بعدما تزايدت أهمية المنسوجات للاقتصاد وصارت مجالا مهما للتوظيف.
وتعتبر الولايات المتحدة السوق الرئيسية للمنسوجات المصرية بعد توقيع اتفاقية تجارية عام 2004، خلقت ما يعرف باسم «المناطق الصناعية المؤهلة»، وبموجبها تدخل السلع الصناعية المصرية إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية بشرط أن يكون 10.5% من مدخلاتها إسرائيلية. وفى إطار هذا الاتفاق، ارتفعت صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة لتبلغ 600 مليون دولار عام 2009، من 333 مليون دولار عام 2005.
ونظرا لأهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد، اتخذت الحكومة المصرية فى الأسابيع الأخيرة تدابير لدعمه مع ارتفاع أسعار القطن. وتضمنت هذه التدابير إلغاء الرسوم الجمركية على الأقطان المستوردة حتى نهاية مارس المقبل، وزيادة دعم الصادرات 50 % بالنسبة للمنتجين الذين يستخدمون الخيوط المحلية.
ويشيد محمد المرشدى رئيس غرفة صناعة النسيج بهذه التدابير غير أنه مازال قلقا بشأن الصادرات فى ظل المنافسة الحادة من الهند وباكستان، حيث يقول إن الحكومتين تدعمان صناعتيهما على نحو أكثر قوة. ويرى أنه على الحكومة المصرية أن تشجع زراعة المزيد من القطن قصير ومتوسط التيلة، وتقدم حوافز أقوى للصادرات التى تستخدم أليافا محلية.
ويقول: «علينا إنتاج القطن طويل التيلة بما يناسب طاقتنا التصديرية فحسب. وعلينا أيضا أن نوسع زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة لمواجهة احتياجات صناعتنا.» ويضيف: «لقد تحول الذوق العالمى فى السنوات العشر الأخيرة نحو الملابس الكاجوال المصنوعة من هذين النوعين من الأقطان.
كما يطالب منتجو النسيج ومصدرو القطن بإنشاء صندوق ضمان حكومى لحماية المزارعين عند هبوط الأسعار. ويقولون إن المزارعين يتحولون إلى محاصيل أخرى عندما تنخفض أسعار القطن وهو ما حدث العام الماضى والآن مع ارتفاع الأسعار، لا يكفى القطن الموجود احتياجات كل من الصناعة والتصدير معا.