لم يعد موسم جني القطن بالفيوم موعداً لاتمام الزفاف وتشييد المنازل وكساء الأسرة بالملابس والحلي الجديدة مثلما كان يمثل للمزارعين في الماضي ولكنه تحول فجأة إلي مأساة يعيشها مزارعوه بعد انهيار سعر المحصول والذي وصل إلي 520 جنيها للقنطار الواحد ليسجل أقل معدلات منذ سنوات في الوقت الذي تتعدي فيه تكاليف الإنتاج أضعاف هذا المبلغ مما أصاب المزارعين بخيبة أمل جعلتهم يؤكدون أن الذهب الأبيض فقد بريقه في هذا الموسم. روزاليوسف رصدت معاناة مزارعي القطن في الفيوم بعد انهيار سعر المحصول. عادل عكرش مزارع من مدينة اطسا يقول إن الخسائر التي تكبدها في هذا العام وصلت إلي 10 آلاف جنيه بسبب انخفاض سعر القطن وارتفاع نفقات الإنتاج التي قدرت بألفي جنيه للفدان الواحد. ويضيف أحمد عبدالتواب من مزارعي مركز طامية أنه قام بزراعة فدانين بالقطن في هذا الموسم حيث بلغت إنتاجية الفدان 4 قناطير في الوقت الذي تكلفت فيه عملية جني المحصول فقط أكثر من ألف جنيه فضلا عن المبالغ التي تم انفاقها لشراء الأسمدة والمبيدات. ويتهم ساطع عبدالعال مزارع وزارة الزراعة بالتسبب في انخفاض سعر القطن بهدف تسهيل احتكاره لبعض الشركات التي تستلم المحصول بأسعار منخفضة لا تغطي تكاليف الإنتاج. وأشار عبدالعال إلي أن إحدي الشركات حاولت شراء القطن بسعر مناسب يصل إلي 750 جنيها للقنطار إلا أنه تم إجهاض محاولاتها واستبعادها من السوق مما دفع المزارعين لتخزين المحصول في منازلهم ورفض توريده بهذا السعر المنخفض الذي تم تحديده. أما رشاد عبدالمجيد من المزارعين فلفت إلي أن المزارعين اصيبوا بصدمة كبيرة بعد أن تبددت وعود مسئولي مديرية الزراعة والذين أكدوا في بداية الموسم أن سعر القنطار سيتعدي ال900 جنيه ليتناسب مع مستلزمات الإنتاج مشدداً علي أن عدداً كبيراً من المزارعين سيعزفون عن زراعة المحصول في الموسم القادم بعد المعاناة التي عاشوا فيها مع حصاد المحصول في هذا الموسم. ويوضح الدكتور حسين طرقاية رئيس لجنة الزراعة بالمجلس المحلي لمحافظة الفيوم أن مسئولي الزراعة وعدوا بزيادة سعر قنطار القطن هذا العام بمبلغ 100 جنيه وهو ما شجع المزارعين في بداية الموسم علي زراعة المحصول ليفاجأوا عند الحصاد بثبات السعر. وتشير سلوي أحمد زكي رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظة إلي أنه لم تصدر أية تعليمات حتي الآن للبنك باستلام محصول القطن من المزارعين. فيما أكد وفيق زكي وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أن المساحة المنزرعة بالقطن وصلت إلي 17 ألفاً و300 فدان في هذا العام في الوقت الذي بلغت فيه إنتاجية الفدان 7 قناطير مشيرًا إلي أن مديرية الزراعة ليست مسئولة عن عملية توريد المحصول خاصة بعد تحرير سعره وخضوعه للسعر العالمي.