منيب المصري: الوثيقة المصرية الحل الأمثل لإنهاء الانقسام الفلسطيني

أكد منيب المصري، رئيس وفد الشخصيات الفلسطينية المستقلة للمصالحة الفلسطينية، أن الوثيقة المصرية للمصالحة الفلسطينية تشكل الحل الأمثل والوحيد لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية على قواعد راسخة ومتينة تحصن الوحدة الوطنية وتعلو بها فوق أي مصالح حزبية أو فصائلية ضيقة.
وقال المصري، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن الوثيقة المصرية للمصالحة الفلسطينية تأسست على أرضية صلبة وأعمدة قائمة على خلاصة ما توافقت عليه حركتا حماس وفتح وكافة الفصائل خلال جولات الحوار الطويلة التي عقدت في القاهرة برعاية مصر.
ودعا حركتي فتح وحماس للذهاب إلى اللقاء القادم المقرر في التاسع من شهر نوفمبر الحالي بنية وعزم يذلل أي خلافات ويتجاوز أي ملاحظات من أجل إنهاء الملف الأمني والأخير، مشيراً إلى وجود 26 نقطة خلاف بين الحركتين هبطت إلى نقطة خلاف واحدة تتعلق بالملف الأمني وتشكيل الأجهزة الأمنية.
وأضاف "بعد توقيع حركتي حماس وفتح على الوثيقة المصرية للمصالحة سيتم تشكيل حكومة مؤقتة تشرف على تنفيذ بنود اتفاق المصالحة حتى يتم إجراء انتخابات المجلس التشريعي والانتخابات الرئاسية".
وأكد منيب المصري أن الانقسام الفلسطيني أخطر من الاحتلال، وأنه لن تكون هناك قدرة على السعي نحو إنهاء الاحتلال والحفاظ على المشروع الوطني، ما دام الانقسام مخيماً على الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولفت منيب المصري إلى أن إتمام المصالحة يعد مفتاحاً لبدء مشروعات اقتصادية ضخمة في قطاع غزة من بينها إعادة بناء وتأسيس مطار غزة الذي دمره الجيش الاسرائيلي خلال الحرب التي شنها أواخر عام 2008 ومطلع عام 2009 ومشروع ميناء غزة البحري وتحلية مياه البحر وإعادة إعمار محطة توليد الكهرباء ومشروع الغاز الطبيعي ومصفاة تكرير بترول وتشييد وإعادة إعمار الطرق الأساسية والبنية التحتية والممر الآمن وإنشاء مدارس وجامعات.
وأضاف أنه سيتم إنشاء مطار في الضفة الغربية والاستثمار في المنطقة الزراعية بالأغوار بتكلفة تصل إلى 7 مليارات دولار لهذه المشروعات التى توفر ما لا يقل عن 400 ألف فرصة عمل.