تباين المواقف بين صحفيي الدستور حول عرض إدوارد لحل الأزمة

تباينت مواقف صحفيي الدستور حول العرض الجديد الذي تقدم به رضا إدوارد مالك الجريدة، لحل أزمة الصحفيين المعتصمين في النقابة، والرافضين للعودة للعمل، في الأزمة التي شهدتها الدستور منذ قرار إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة التحرير.
وكان مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، قد وقع مع إدوارد اتفاقاً من مجموعة نقاط، يؤكد على حقوق صحفيي المهنية والمادية، وعودتهم إلى العمل، وتقاضي مرتبات كاملة بزيادة تتراوح من 100% إلى 150%، وصرف علاوات للمتميزين، وتعيين المحررين تحت التمرين بعد مضي عامين على عملهم، وإنشاء صندوق تأمين صحي، ووجود محرر يمثل زملاءه في مجلس الإدارة، والحفاظ على خط الصحيفة السياسي والتحريري كصحيفة معارضة ومستقلة.
لكن نقابة الصحفيين احتفظت لنفسها بحق مساندة الصحفيين الذين يرفضون العودة للعمل، حيث تضمن الاتفاق جزء من أحد البنود ينص على "تلتزم النقابة في مساندة صحفيي الدستور الذين يرفضون الاتفاق في أية إجراءات قانونية يتخذونها ضد الجريدة".
وبعد إعلان نقيب الصحفيين عن الاتفاق، انقسم صحفيو الدستور، حيث قرر بعضهم الالتزام بما اتفق عليه النقيب مع إدوارد، بينما أصر الباقون على استمرار الاعتصام حتى الحصول على جميع مطالب الصحفيين الذين بدءوا اعتصامهم لأجلها.
من جانبه، أكد محمد الجارحي أحد صحفي الدستور المعتصمين أن غالبية الصحفيين مستمرون في اعتصامهم، وقال ل"الشروق"، إنهم سيقيمون خيمة اعتصام جديدة بالنقابة للتأكيد على تمسكهم بمطالبهم، وأضاف "نقيب الصحفيين أعلن فض الاعتصام والموافقة على الاتفاق دون العودة لنا، ونحن فقط من لديه الحق في تقرير الموافقة أو الرفض".
وأعلن الجارحي أن قادة الاعتصام سيجتمعون صباح غد الأحد لتقرير موقفهم النهائي من العرض الجديد الذي تقدم به إدوارد لنقيب الصحفيين، ملتمسا العذر للصحفيين الذين وافقوا على العرض فور إعلان النقيب له قائلا "ذلك لا يقلل منهم على الإطلاق".