النقيب يطالب صحفيي الدستور بالاستمرار في الاعتصام.. ويؤكد: قرارت إدوارد باطلة

قال الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن رضا إدوارد مالك الدستور الجديد تراجع عن عدد من النقاط السبع التي سبق وأن وافق عليها بخصوص أزمة جريدة الدستور من أصل تسع نقاط بالأساس يطالب بها صحفيو الدستور، وضرب النقيب مثالا على إحدى النقاط التي تنصل منها إدوارد وتتعلق برفضه أن تكون أجور الصحفيين بالجريدة حسب راتب آخر شهر.
وطالب النقيب- عقب الاجتماع الذي تم عصر الثلاثاء مع مجلس النقابة- صحفيي الدستور بأن يظلوا وحدة واحدة، راجيا أي منهم بألا يذهب مطلقا إلى الجريدة الآن، لأن المفاوضات ببن النقابة وإدوارد لاتزال قائمة، مؤكدا أن الوصول لأي اتفاق لابد وأن يكون داخل نقابة الصحفيين، وليس خارجها، وأنه لو استمر رضا إدوارد في تعنته سينضم هو شخصيا إلى اعتصام صحفيي الدستور قائلا:"لن أترككم ولن يضار أحد و ح أجي أنام معاكم في النقابة لو اتفصل واحد فيكم".

وأضاف النقيب أنه سوف يخاطب المجلس الأعلى للصحافة فيما يتعلق بما أرسلته مصلحة الشركات إلى النقابة بأن ملكية الدستور لا تزال باسم عصام إسماعيل فهمي وهو ما يعني أن كل الإجراءات التي اتخذها الملاك الجدد باطلة بما فيها قرار إقالة إبراهيم عيسى.
وكان الكاتب الصحفي صلاح عيسى- رئيس تحرير جريدة القاهرة- قد أصبح وسيطا في المفاوضات بين نقابة الصحفيين ورضا إدوارد، وذلك بعدما كتب مقالا في جريدة المصري اليوم يدعو فيه إلى تشكيل لجنة للتفاوض تجتمع خارج نقابة الصحفيين، وهو ما رفضه نقيب الصحفيين، مؤكدا أن صلاح عيسى وسيط في التفاوض عن رضا إدوارد لكن أي اتفاق بخصوص الدستور لن يتم خارج مقر النقابة.
في السياق ذاته أكدت وزيرة القوة العاملة "عائشة عبد الهادي" لنقيب الصحفيين صحة موقف النقابة فيما يتعلق بعدم الاعتداد بأي قرارات أو إنذارات بالفصل اتخذها رضا إدوارد تجاه صحفي الدستور.
وأكدت الوزيرة لنقيب الصحفيين أن الموقف الآن بين صحفي الدستور والمالك، هو موقف تفاوضي، وبالتالي لايحق للمالك - طبقا لقانون العمل- اتخاذ قرارات فصل، مشيرة إلى أن إنذارات الفصل، أو قرارات الفصل نفسها إن صدرت، كأنها لم تكن في حكم القانون.