مؤتمر قانوني يوصي بإشراف النيابة على أماكن احتجاز المتهمين

أكد ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن مرحلة الاحتجاز هي المرحلة الأخطر بالنسبة للمتهم، لأنها ترتكب فيها جرائم التعذيب والانتهاكات، "لذلك نصت معظم المواثيق الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ضرورة أن يحبس الفرد في أماكن معلومة ومسجلة وخاضعة لرقابة الجهات القضائية المعنية في الدولة، ولذلك اشترط العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن تشرف النيابة على أماكن الاحتجاز".
جاء ذلك في إطار المؤتمر العملي، الذي عقده المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، اليوم السبت، بعنوان: "النيابة العامة والتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز"، وحضره المستشار محمود الخضيري، وصابر عمار، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، وأشرف البارودي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار صابر غلاب، رئيس محكمة استئناف المنصورة وغيرهم من المستشارين والمحامين.
وأوضح ناصر أمين، مدى أهمية إشراف النيابة العامة والسلطة القضائية على أماكن الاحتجاز، باعتباره من أهم ضمانات صيانة الحقوق والحريات في مراحل المحاكمة، بدءًا من القبض على المتهم وحتى تنفيذ الحكم، وتساءل في الوقت نفسه إذا كانت أزمة الإشراف والمتابعة متعلقة بقلة عدد وكلاء النيابة؛ "فلماذا لم نستعن بالمرأة؟ فمعظم الدول العربية استعانت بالمرأة في النيابة العامة".
من جانبه، أرجع المستشار أشرف البارودي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، عدم متابعة وكلاء النيابة لمقار الاحتجاز، إلى أن "وكلاء النيابة في حاجة ماسة إلى مزيد من تفويض السلطة، كما أنه مطلوب أن يكون هناك إرادة وشفافية وإخلاص في تطبيق القواعد التي يبدو أنها تمثل عبئًا على المنفذ الذي يحاول التخلص منها والميل إلى إغلاق الأبواب".