صحف عربية: حكم طرد الحرس الجامعي وضع الحكومة المصرية في مأزق حقيقي

تناولت صحف عربية، صادرة صباح اليوم الجمعة، عددًا من الشؤون المصرية، كان في مقدمتها محاولة الحكومة جذب اهتمام الشركات الخاصة لمشروعات تنمية البنية الأساسية وتجاوز حزب الوفد وجماعة الإخوان لمرحلة عنق الزجاجة في الانتخابات البرلمانية واستغلال مرشحي الحزب الحاكم ارتفاع أسعار السلع الرئيسية وزيارة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي للقاهرة وقضية الحرس الجامعي، والكشف عن جماعة إرهابية في دمياط، وتقرير هيئة المفوضين بعدم دستورية قانون النقابات المهنية.
مأزق الحرس الجامعي
واعتبرت صحيفة "الحياة" أن الحكومة باتت في مأزق حقيقي بعد حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا أخيرًا بطرد قوات الحرس الجامعي التابعة لوزارة الداخلية من جامعة القاهرة، إذ وجدت الحكومة نفسها بين خيارين لا يقل أحدهما مرارة عن الآخر، فإما أن تسحب الحرس الجامعي وتفقد أحد أهم عناصر قوتها في مواجهة الإخوان المسلمين، أو تلتف على الحكم وتتحمل سيل انتقادات لعدم احترامها أحكام القضاء.
وقالت الصحيفة إنه في حال تجاهلت الحكومة حكم المحكمة الإدارية العليا، فإنها ستواجه بانتقادات حقوقية وهجوم لعدم التزامها أحكام القضاء، خصوصًا أن الحكم بات نهائيًا وغير قابل للطعن. ولا يتوقع نائب رئيس محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر) المستشار أحمد مكي تنفيذ المحكمة لحكم الإدارية العليا.
وقال مكي ل"الحياة": "إن أحكام القضاء المصري مثل قرارات الأمم المتحدة التي لا تنفذ طالما لم ترض عنها الولايات المتحدة، وأحكامنا لا تنفذ طالما لم ترض عنها الحكومة"، وتساءل: "هل من الممكن أن يكون القضاء قادرًا على تنفيذ حكمه في دولة من دول العالم الثالث، حيث لا توازن بين السلطات؟".
شركات خاصة
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن الحكومة التي تواجه عجزًا كبيرًا في الميزانية تحاول جذب اهتمام الشركات الخاصة إلى مشروعات السكك الحديدية والموانئ والطرق السريعة والطاقة وغيرها، إذ يرى مسؤولون أن ذلك النهج قد يكون مثمرًا لكنه لم يختبر بعد إلى حد كبير.
ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاد القول إن شبكات المواصلات والطاقة التي تتحمل فوق طاقتها بحاجة إلى عمليات تطوير بمليارات الدولارات للوصول إلى مستوى النمو الاقتصادي الذي تحتاجه الدولة لإيجاد ما يكفي من الوظائف للقوى العاملة سريعة النمو.
عنق الزجاجة
وقالت الصحيفة إنه في سياق أجواء التهدئة التي سادت الأوساط السياسية، تجاوز أكبر فصيلين في المعارضة المصرية، جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد، مرحلة عنق الزجاجة إعلاميًا، وذلك في سباق الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر المقبل.
وأضافت الصحيفة أن الأيام الماضية كانت قد شهدت حالة من الغموض حول موقف حزب الوفد من الانتخابات، بعدما لوّح رئيسه الدكتور السيد البدوي بالانسحاب من الانتخابات، على خلفية رفض التلفزيون الرسمي وقنوات فضائية خاصة بث حملته الدعائية، لكن القيادي البارز في الحزب منير فخري عبد النور، عضو الهيئة العليا، قال ل«الشرق الأوسط»: "تجاوزنا هذه المرحلة، الوفد سيخوض الانتخابات، والأزمة في طريقها إلى الحل".
وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من رفض اللجنة القضائية العليا المشرفة على إجراءات الانتخابات طلب حزب الوفد بالموافقة على القيام بحملة دعائية إعلانية بالتلفزيون المصري، فإن عبد النور أكد أنه سيتم الإعلان خلال الساعات القادمة عن انتهاء الأزمة تمامًا وإذاعة حملة حزب الوفد، مضيفًا: "أثبتنا لهم (اللجنة العليا للانتخابات) أن حملة الوفد في هذه المرحلة لا تعد جزءًا من الدعاية لمرشحين بعينهم، وإنما هي حملة توعية تدعو لمشاركة الشعب بإيجابية في العملية الانتخابية سواء القادمة أو أي انتخابات أخرى.. ورفض احتكار حزب واحد للسلطة".
هزيمة الطماطم
أما صحيفة "القدس العربي" اللندنية فاهتمت بدخول شاحنات الطماطم الرخيصة في الدعاية غير الرسمية للانتخابات البرلمانية، مع وصول نسبة التضخم في أسعار السلع الغذائية إلى 22% وزيادة أسعار الطماطم إلى ما بين 10 و12 جنيهًا للكيلو.
ونقلت الصحيفة عن عبد الغني الجمال مرشح الحزب الوطني في حي بولاق أبو العلا في القاهرة القول: "نحن في الحزب الوطني الديمقراطي نقوم بحملة انتخابية تفيد الناس. وعندما وجدنا الطماطم سعرها زاد قررنا أن نوفرها للناس بسعر أقل".
وأضاف الجمال أن تخفيف عبء أسعار الطعام عن كاهل أبناء دائرته يضمن له الفوز أكثر مما قد يفعل أي عدد من الملصقات أو اللافتات، بينما نقلت الصحيفة عن أحمد أبو النجا الذي يعمل نادلا في مقهى القول: "أنا لن أنتخب أي أحد مهما عمل. هو يعمل هذا حتى أعطيه صوتي وبعد ذلك لن أراه مرة أخرى. هذه هي الحقيقة والله".
ونقلت عن نبيل عبد الفتاح، المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القول: "نحن أمام ظاهرة بالغة الخطورة. الحكومة بدلا من أن تقوم بعمل سياسات لمعالجة المشكلات الناجمة عن نقص سلع معينة يستغل أعضاؤها الموقف لشراء أصوات الناس".
إسرائيل تقترح
وعلمت صحيفة "الحياة" اللندنية أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، عوزي أراد، زار القاهرة سرًا مطلع الأسبوع الجاري، حيث أجرى محادثات مطولة مع الوزير عمر سليمان تناولت صيغًا لحلحلة عقدة الاستيطان، وأن زيارة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط وسليمان لرام الله مرتبطة بذلك.
وقالت الصحيفة إنه بدا أن الجانب الفلسطيني لم يتجاوب مع هذه الصيغ بل اختار انتظار العرض الأمريكي، في وقت أعلن الرئيس عباس أن لدى الفلسطينيين سبعة خيارات متتابعة للمرحلة المقبلة، أولها استئناف المفاوضات شرط وقف الاستيطان، مشيرا إلى أنه في حال فشل ذلك، فسيطالب الفلسطينيون بالاعتراف بدولتهم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني في رام الله القول: "اتفقنا (مع المسؤولين المصريين) على الانتظار، ثم اللقاء مجددًا لدرس العرض الأمريكي في حال التوصل إلى تفاهم مع الجانب الإسرائيلي". وأوضح: "هناك أفكار إسرائيلية سمعناها ونرفضها، مثل اعتبار العطاءات الاستيطانية الأخيرة سارية المفعول في حال طرح تجميد جديد لفترة ثلاثة أشهر. هذا لن يكون مقبولا علينا ولا على العرب، والمصريون يشاركوننا الرأي".
جنود الله
وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية إن سلطات الأمن أوقفت، الثلاثاء الماضي، 14 شابًا من مدينة دمياط، شكّلوا خلية إرهابية أطلقوا عليها اسم جماعة "جنود الله"، وضبطت بحوزتهم أسلحة ومتفجرات، قائلة إنهم "خططوا لاستخدامها في هجمات إرهابية".
وكشفت مصادر أمنية للصحيفة أن سلطات الأمن في مدينة دمياط الجديدة رصدت يوم 21 سبتمبر الماضي تحركات مريبة لعدد من الشبان، وبمراقبتهم تبيّن أنهم كوّنوا خلية إرهابية أطلقوا عليها اسم "جماعة جنود الله"، وأنهم اتخذوا من منزل أحدهم ويدعى صبحي إبراهيم الجعفري (35 عامًا)، وهو صيدلي، مركزًا للتجمع وعقد الاجتماعات، وأنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف عدداً من السفن التجارية داخل ميناء دمياط، وتمّ تسجيل عدد من هذه الاجتماعات بالصوت والصورة.
وأضافت الصحيفة أن زعيم الخلية اعترف في التحقيقات بأنه شكّل التنظيم بنفسه، وأنه يعمل منذ عام تقريبا على استقطاب الشباب الذين ضُبطوا معه، لتنفيذ أعمال انتقامية ضد السفن الأمريكية في ميناء دمياط. وقال إنه قرّر الاستعانة بهؤلاء الشبان بعد أن أوقفت قوات الأمن مجموعة من الشبان في العام الماضي في محافظة الدقهلية.
كما اعترف بأنه جمع الأموال التي ضُبِطت بحوزته وغيرها من الأموال التي أنفقها على التنظيم خلال العامين الماضي والحالي، عن طريق إقناع عدد كبير من أثرياء المحافظة بالتبرع لإنشاء المساجد وتبرعات المواطنين من أبناء محافظة دمياط لبناء المساجد بمعاونة باقي أعضاء التنظيم.
واعترف زعيم الخلية بأنه جمع خلال العام الماضي والحالي أكثر من 650 ألف جنيه بهذه الطريقة، وقام بشراء الأسلحة والذخيرة والمتفجرات من هذه الأموال، لكنه نفى أن يكون له علاقة بتنظيم "القاعدة" أو أي من التنظيمات الخارجية، وأنه كوّن هذه الخلية بناءً على قناعاته الشخصية.
النقابات تنتظر
وفي صحيفة "الوطن" القطرية، كتب الصحفي المصري محمد سعيد أن حالةً من التجاوب النقابي والمهني سادت مع تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993، حيث أكد النقابيون والمهنيون أن هذا القانون تسبب في تدمير النقابات المهنية.
ونقل سعيد عن حمدي السيد نقيب الأطباء القول، إن التقرير الأخير لمفوضي الدولة يعد انتصار للنقابات المهنية التي تضررت من جراء ذلك القانون، مشيرا إلى أن صدور قرار قريب بإلقائه سيكون بداية جديدة للعمل النقابي وفي مقدمتها النقابات الطبية المعنية بخدمة المواطنين.