قال محامي رجل الأعمال والسياسي المصري هشام طلعت مصطفى، اليوم الخميس، الذي صدر حكم بسجنه 15 عاما، لدوره في مقتل المغنية اللبنانية، سوزان تميم، إنه سيطعن لإعادة محاكمته لخفض مدة العقوبة. وفي المحاكمة الأولى، صدر حكم بإعدام رجل الأعمال، لكن أعيدت محاكمته، وتم تخفيف الحكم إلى السجن في مقتل المغنية بدبي عام 2008. ومن شأن إعادة المحاكمة تخفيض حكم السجن مجددا أو تبرئته. وقال بهاء أبو شقة، أحد محامي مصطفى: "أنا أطالب بحقنا القانوني في محاكمة أخرى". وتمسك بأن موكله بريء، قائلاً: "هشام بريء ونطالب بالبراءة". وأضاف قائلا ل"رويترز": إن فريق الدفاع لم يقرر بعد ما إذا كان سيطلب إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات التي يمكن التقدم بطلب استئناف لحكمها أم أمام محكمة الاستئناف التي لا يمكن الطعن في حكمها؟. في كلتا الحالتين ستُعاد المحاكمة من نقطة الصفر. وقال خبير قانوني: إن أي حكم في قضية جديدة لا يمكن أن يتجاوز عقوبة السجن 15 عامًا التي يواجهها مصطفى. ولا يمكن أن يتغير هذا إلا إذا طعنت النيابة في الحكم الصادر عليه، وحصلت على حكم أقسى، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وصدر حكم بالسجن المؤبد على محسن السكري، وهو رجل أمن، لتنفيذه جريمة القتل. وكان محاميه قد قال فيما سبق: إنه سيستأنف الحكم.وتأثرت الأسهم في مجموعة طلعت مصطفى، التي كان مصطفى يرأسها حتى تنحيه قبل المحاكمة الأولى، صعودًا وهبوطًا مع كل منعطف في القضية. ووصفت تقارير إعلامية الجريمة، بأنها تمت بدافع الانتقام، بعد أن أنهت تميم علاقتها بمصطفى عضو البرلمان عن الحزب الوطني الديمقراطي وقطب العقارات.وألقي القبض على مصطفى في سبتمبر 2008 بعد مقتل تميم في يوليو من ذلك العام. وأدانته محكمة الجنايات، وأصدرت حكما بإعدامه في مايو 2009. وفي مارس، قبلت محكمة النقض طلب إعادة المحاكمة، استنادًا إلى ارتكاب أخطاء قانونية، وبعد أن تبين أن الدائرة التي نظرت القضية لم تستجب لطلبات الدفاع. وصدر الحكم بعد إعادة المحاكمة في سبتمبر.