حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بإعادة تبعية الوحدة المحلية لقريتى جزيرة محمد وطناش إلى محافظة الجيزة، وإلغاء قرار د.أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بنقل تبعية المنطقة إلى محافظة أكتوبر. قالت المحكمة إن قرار نقل تبعية المنطقة باطل لمخالفته قرار رئيس الجمهورية 114 لسنة 2008 بإنشاء محافظة أكتوبر وتعديل حدود الجيزة، الذى نص فى المادة الثانية على أن يكون الحد الشمالى لمحافظة الجيزة هو حى الوراق والمنيرة الغربية، وأن جزيرة محمد تتبع الوراق بموجب قرار رئيس الوزراء 2501 لسنة 1997 بالمساواة مع بشتيل وقرى الوراق. وأضافت المحكمة أن رئيس الوزراء تجاوز اختصاصاته واعتدى على القرار الجمهورى وكان يجب عليه ألا يتوسع فيه أو يعدله لأنه لم يكتف بنقل تبعية منطقة إلى أخرى، بل تطرق لإعادة ترسيم حدود المحافظتين وتعديل القرار الجمهورى السابق، رغم أن سلطة إنشاء وتعديل حدود المحافظات من اختصاص رئيس الجمهورية دون غيره طبقا لنص المادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية 43 لسنة 1979، أى أن قرار نقل تبعية الجزيرة صدر عن غير ذى اختصاص. وأشارت المحكمة إلى أن الرئيس مبارك قرر عام 2006 تفويض نظيف ببعض الاختصاصات المقررة للرئيس فى القوانين شمل «تفويضه باتخاذ القرارات بشأن قانون نظام الإدارة المحلية فيما عدا المواد 1، 20، 25» مما يعنى أن الرئيس احتفظ لنفسه باختصاص ترسيم حدود المحافظات ولم ينقله لرئيس الوزراء. صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى، نائب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر سامى عبدالله.