الادارى تؤجل الحكم في دعوى أهالى جزيرة محمد لعودتهم للجيزة بدلا من أكتوبر

قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الحكم في الدعوى المقامة من أهالى جزيرة محمد وطناش بالوراق ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، والدكتور فتحي سعد محافظ أكتوبر، والمهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة، لإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 1179 لسنة 2010، بنقل تبعية جزيرة محمد التي تضم قريتي طناش ونزلة الزمر إلى مركز أوسيم التابع لمحافظة أكتوبر بدلاً من الجيزة.الى جلسة 26 أكتوبر القادم
دفع الأهالى أمام المحكمة بأن قرار مجلس الوزراء باطل لمخالفته قرار رئيس الجمهورية 114 لسنة 2008 بإنشاء محافظة أكتوبر وتعديل حدود الجيزة، والذي نص في المادة الثانية على أن يكون الحد الشمالي لمحافظة الجيزة هو حي الوراق والمنيرة الغربية، وأن جزيرة محمد تتبع الوراق بموجب قرار رئيس الوزراء 2501 لسنة 1997 بالمساواة مع بشتيل وقرى الوراق. وشدد الأهالى على أن رئيس الجمهورية الرئيس احتفظ لنفسه باختصاص ترسيم حدود المحافظات ولم ينقله لرئيس الوزراء وأضافوا أن قرار نظيف يشوبه البطلان لانعدام المبرر القانوني من الناحيتين المادية والواقعية وأنه لا يوجد من الظروف والدوافع ما يلزم رئيس الوزراء على اتخاذ هذا القرار، دون دراسة جدوى مبنية على المعايير العلمية الواجب الاعتداد بها، كما أنه تجاهل ارتباط الوحدة المحلية لجزيرة محمد وطناش بحي الوراق بشبكة مرافق واحدة للمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، فضلاً عن الروابط العائلية والاجتماعية.
مؤكدين على أن نظيف تجاوز القرار الجمهوري وكان يجب عليه ألاّ يتوسع فيه أو يعدله لأنه لم يكتف بنقل تبعية منطقة إلى أخرى، بل تطرق لإعادة ترسيم حدود المحافظتين وتعديل القرار الجمهوري السابق، رغم أن سلطة إنشاء وتعديل حدود المحافظات من اختصاص رئيس الجمهورية دون غيره طبقاً لنص المادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية 43 لسنة 1979، أي أن قرار نقل تبعية الجزيرة صدر عن غير ذي اختصاص.

وعلي الجانب الأخر لم يتقدم محامى الحكومة بأى مستندات أو دفاع الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الحكم في الدعوى لحين وصول رد الحكومة