محكمة إسرائيلية تؤجل النطق بالحكم على مسئول ملف القدس في فتح

أجلت محكمة إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، النطق بالحكم ضد حاتم عبد القادر مسئول ملف القدس في حركة فتح حتى 30 من نوفمبر المقبل، وذلك بعد اتهامه بمخالفة أمر عسكري إسرائيلى بمنعه من دخول المسجد الأقصى المبارك بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بالتحريض خلال الأحداث الأخيرة في بلدة سلوان المقدسية.
وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية بسجن عبد القادر، مما جعل محامي الدفاع، جواد بولص، يطلب تأجيل الجلسة، ويصف طلب النيابة بسجن موكله بأنه غير مسبوق وينم عن تصعيد من قبلها، وذلك سعيًا إلى ردعه وغيره عن مواصلة نشاطه في الدفاع عن القدس، وكشف الممارسات الإسرائيلية فيها.
وبدوره، قال حاتم عبد القادر في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسة محاكمته اليوم، إن المحكمة وجهت إليه تهمة تعسفية وهي مخالفة قرار قائد الجبهة الداخلية بمنعه من دخول المسجد الأقصى طوال ستة أشهر، وأوضح أنه خالف هذا القرار مرة واحدة فعلا، لأنه لا يؤمن بأن من حق سلطات الاحتلال منعه، وهو المقدسي الأصيل، من دخول الأقصى المبارك، ولكن النيابة العامة تتهمه بأنه خالف الأمر مرتين.
وأوضح أنه يحمل الهوية المقدسية، حيث إنه من مواليد القدس عام 1953، وأن حرية العقيدة والعبادة في القدس المحتلة مكفولة لليهود وحدهم، وأن العالم كله أصبح يدرك أن إسرائيل تحاول استغلال الدين اليهودي استغلالا عنصريًا لتحقيق أطماعها ومحاولة إقصاء المسلمين والمسيحيين وحرمانهم من حقوقهم، وذلك في استهداف واضح للمقدسات الإسلامية والمسيحية على السواء، وهو أمر أشار إليه سينودس كنائس الشرق الأوسط في بيانه الختامي في اجتماعه الأخير في الفاتيكان.
ورفض عبد القادر وصف إسرائيل للأراضي الفلسطينية بأنها أراضٍ متنازع عليها واستخدامها كلمة تنازلات عن أي انسحاب منها، مؤكدًا الحقوق الشرعية الثابتة للشعب الفلسطيني في أرضه وإصراره على إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.