أجلت محكمة الصلح الإسرائيلية النظر اليوم الأربعاء، في قضية حاتم عبد القادر مسئول ملف القدس في حركة فتح والمتهم من قبل الشرطة الإسرائيلية بخرق الأمر العسكري الذي أصدره قائد ما يسمى ب"الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي" بمنعه من دخول المسجد الأقصى، إلى 27 أكتوبر القادم. وأوضح عبد القادر، عقب قرار المحكمة تأجيل النظر في القضية، أنه لا يرى أنه ارتكب أية مخالفة، وأن اتهامه بالتحريض اتهام سخيف لا يستند إلى أي أساس. وأكد أن جميع الإجراءات بحقه لن تردعه من مواصلة رسالته الوطنية في الدفاع عن المواطنين المقدسيين وعن عروبة مدينة القدس. وكان العشرات من المواطنين تظاهروا قبالة مبنى المحكمة خلال عقد جلستها في القدس رافعين اليافطات المطالبة بوقف الإجراءات ضد عبد القادر والمنددة بسياسة الإبعاد التي تمارسها السلطات الإسرائيلية.