تخطو المرأة المصرية اليوم أول خطواتها الجادة صوب مشاركة برلمانية حقيقية، وذلك من خلال أعمال المجمعات الانتخابية التى يعقدها الحزب الوطنى لاختيار مرشحاته فى انتخابات الكوتة والتى تحتل المرأة المصرية بمقتضاها 64 مقعدا من مجلس الشعب وحسبما ذكر التقرير الثالث لمراقبة وضع المرأة السياسى فقانون الكوتة، شجع النساء وفتح شهيتهن للمشاركة السياسية. ورصد التقرير، الصادر عن المركز المصرى لحقوق المرأة أمس، أن الأرقام الأولية تشير إلى ترشح نحو 1046 امرأة فى انتخابات مجلس الشعب المرتقبة، موضحا أن نسبة المرشحات فى انتخابات عام 2000 بلغت 121 امرأة، ووصلت فى انتخابات 2005 إلى 127 مرشحة بينما بلغت 1047 مرشحة فى انتخابات 2010. وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم لا يتضمن أعداد المرشحات اللاتى سترشحهن الأحزاب السياسية وائتلاف الأحزاب الذى يضم 7 أحزاب. وأكد تقرير «المرأة المصرية بين سندان الأحزاب ومطرقة الكوتة» أن جميع المرشحين لجأوا إلى الدعاية الانتخابية التى وصفها التقرير بالرمادية منذ شهر رمضان الماضى، موضحا استخدامهم للشعارات الدينية والمساجد فى الدعاية قبل فتح باب الترشح الرسمى. وبحسب التقرير فإن المدونات وموقع فيس بوك، كانوا منبرا للدعاية الانتخابية لعدد كبير من المرشحات من مختلف أنحاء الجمهورية، إلا أنه لفت إلى أن مرشحات الصعيد والأقاليم كانوا الأكثر استخداما لوسائل تكنولوجيا المعلومات فى الدعاية وخاصة من محافظات الأقصر، وأسوان، وأسيوط، وسوهاج، والغربية، والشرقية وفى الوقت الذى وجه فيه التقرير انتقادات لوسائل الإعلام لسخريتها من المشاركة السياسية للمرأة، أشاد بأداء جريدة «الشروق» فى التغطيات الخاصة بالكوتة، ومشاركة النساء فى الانتخابات. كما رصد التقرير عددا من التحديات التى اعتبرها عقبة أمام المشاركة السياسية للنساء فى مصر، مشيرا إلى الوجود الأمنى المحيط بالحركات الاحتجاجية، والشرطة النسائية التى يتسم أداؤها بالخشونة تجاه الناشطات والمشاركات فى الوقفات الاحتجاجية. يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر: مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر