اعترافات المتهمين بسرقة خزينة المحلة تكشف قصور حراسات المحاكم

حصلت «الشروق» على نسخة من تحقيقات نيابة شرق طنطا الكلية فى حادث سرقة خزينة مجمع محاكم المحلة الكبرى، والتى كشفت عن عدد من المفاجآت.
إذ تبين أن وراء الحادث عزت محمود، 31 عاما، مقيم بقرية بهبيت الحجارة مركز سمنود وكان يعمل معاونا بالمحكمة، ورغم نقله إلى مجمع المحاكم بزفتى إلا أنه كان يحتفظ بنسخة من المفاتيح الخاصة بغرفة الخزينة، ومعه صديقه هانى أحمد وشهرته هانى البرنس، 33 عاما، عاطل مقيم بمنطقة سكة طنطا بثانى المحلة، واستعانا بربة منزل مقيمة بمركز أجا محافظة الدقهلية لمشاغلة حرس المحكمة.
وكشفت التحقيقات مع مسئولى حراسة المحكمة، والتى أشرف عليها القاضى نابليون أبو الخير رئيس محكمة طنطا الابتدائية، عن قصور شديد فى حراسة المحاكم ليلا، وأن الحراسة تتركز على الواجهة الرئيسية للمحكمة، وليس من جهة الخلف التى اتخذها اللصوص طريقا لتنفيذ جريمتهم، علاوة على أن الحراسة على المحكمة وقت تنفيذ جريمة السرقة لم تكن كافية، وتكاد تكون معدومة فى الفترة المسائية، واكتفى طاقم الحراسة بالجلوس أمام الباب الرئيسى فقط دون وضع أحد الأفراد على الباب الخلفى، فيما انشغل الحارس الذى جلس على الباب الرئيسى بالحديث مع السيدة التى جلست معه بالمخالفة للقانون.
انتقل إلى مكان الحادث القاضى سعد الشربينى مساعد رئيس المحكمة، وتم تشكيل عدة لجان لحصر المسروقات والتحقيق مع الحرس داخل المحكمة وتحديد المسئول عن السرقة.
كانت أجهزة الأمن بالغربية تمكنت خلال 48 ساعة من كشف غموض الحادث، وضبط المتهمين «الرجال» فى محافظة الغربية وجار القبض على المتهمة الثالثة فى الإسكندرية، قبل أن تقرر النيابة حبس المتهمين المقبوض عليهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الواقعة اكتشفها موظف بالقلم المدنى بالمحكمة يدعى أحمد رمضان زكى، 45 عاما، صباح الخميس الماضى فى الثامنة إلا الربع، عندما أراد فتح باب الغرفة التى يصاحبه فيها مجدى محمود القط، مندوب الصرف ووحيد نبيه أحمد، مسئول خزينة الطعون، وفوجئ رمضان بأن «كالون» الحجرة مفتوح، وأنها مغلقة ب«القفل» فقط.
واكتشف الموظفون اختفاء خزينة المحكمة، فسألوا مندوب الصرف الذى أكد أنه أغلقها بنفسه مساء اليوم السابق، بعد أن وضع بها 300 ألف جنيه «مرتبات موظفى محكمة مأمورية المحلة الكبرى ونيابة شرق طنطا التى صرفها من البنك الأهلى».
قدم موظفو المحكمة مذكرة للمحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية للقاضى مؤمن سلمان، فأخطر مدير أمن الغربية، فكلف فريق بحث بقيادة مدير المباحث الجنائية، اللواء السيد جاد الحق، والعقيد مسعد أبوسكين، رئيس فرع البحث بالمحلة، لكشف غموض الحادث، وتم ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات عن مكان الواقعة وعمل صحيفة حالة جنائية لجميع العاملين بالخزينة.
ونسبت تحقيقات النيابة للمتهمين «الأول والثانى» أنهما توجها إلى مجمع المحاكم فى منتصف الليل بعد علم المتهم الأول بأن الصراف وضع رواتب الموظفين فى الخزينة، وكانت الظروف ملائمة لتنفيذ مخطط السرقة حيث كان التيار الكهربائى مقطوعا.. والهدوء يخيم على المنطقة.
«ونجحت السيدة فى مشاغلة الحارس المكلف بحراسة المجمع بعد أن أغرته بأنوثتها، وتمكنت من سحبه بعيدا عن المحكمة لتجاذب أطراف الحديث، حتى دخل المتهمان الأول والثانى إلى المجمع عبر السلم الخلفى، وفتحا الغرفة وحملا الخزينة ونزلا بها عبر السلم الخلفى ووضعاها داخل سيارة ملاكى تحمل رقم 73154 ملاكى غربية ثم فرا هاربين إلى منزل المتهمة الثالثة بأجا، والتى لحقت بهما بعد أن أنهت مهمتها بنجاح مع الحارس».
قسم المتهمون حصيلة السرقة بينهم فكان نصيب المتهمة 10 آلاف جنيه فقط، والباقى يوزع مناصفة بين المتهمين الأول والثانى. وتوجه المتهم الأول بنصيبه إلى سمنود، والثانى وضعه فى غسالة بشقة حماته فى قرية عياش التابعة لمركز المحلة.
أعدت قوات الأمن 3 كمائن لضبط المتهمين شارك فيها الرائد هيثم الشامى، رئيس مباحث قسم أول المحلة، والرائد أحمد العايدى، رئيس مباحث ثان المحلة، والرائد على أبو زهرة، رئيس مباحث مركز المحلة، والرائد محمد الكردى، رئيس مباحث مركز سمنود، وألقى القبض على المتهم الأول بقرية بهبيت الحجارة مركز سمنود وبحوزته 174 ألف و155 جنيها والسيارة التى ارتكب بها الجريمة، وضبط المتهم الثانى بمنطقة سكة طنطا بثانى المحلة وبحوزته 170 ألف جنيه وعثر على الخزينة بمنزل المتهمة الثالثة بمركز أجا وتم ضبطها بالإسكندرية وبحوزتها 11 ألف جنيه، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى السرقة، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة فحرر المحضر 14439 إدارى مركز المحلة وتباشر النيابة التحقيقات فى الواقعة.