200 شخصية عامة ترفض مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية

حذر برلمانيون، وعلماء أزهر، ومحامون إسلاميون من إقرار مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية، الذى أعلن وزير العدل أن وزارته انتهت من مراجعة بنوده، نهاية مارس الماضى، معتبرين أن تمرير تلك التعديلات خطر على الدين والتشريع، حيث تعد بنود قانون الأحوال الشخصية الحالى هى الوحيدة المتبقية من أحكام الشريعة الإسلامية فى التشريعات المصرية.
وانتقد بيان «التحذير من محاولات إقصاء الشريعة عن قوانين الأحوال الشخصية»، الذى وقع عليه نحو مائتى شخصية إسلامية معروفة وحصلت «الشروق» على نسخة منه أمس التعديلات التى وصفوها ب«المريبة»، وقامت بإعدادها وزارة العدل، والمجلس القومى للمرأة، ولجنة السياسات بالحزب الوطنى، مشيرا إلى أن تلك الجهات غير مخولة شرعا ولا نظاما بالتشريع فى قضايا اجتماعية تتعلق بالحلال والحرام، وقال: «إن الجهات الثلاث مضت فى مشروع التعديل بالرغم من معارضة مجمع البحوث الإسلامية للعديد من بنودها المتعارضة مع الشريعة».
وذكر البيان «أن التعديلات تشمل إجراء إعادة تعريف للزواج والطلاق، ومن ثم إعادة صياغة التشريعات الخاصة بهما، كما تشمل تشديد القيود فى تشريع الطلاق».
وأضاف «أن القانون يتضمن أيضا بندا عن إلغاء خانة الديانة فى البطاقة الشخصية، وهو ما يفتح بابا للتلاعب بالنسبة العددية لبعض الفرق والطوائف غير الإسلامية، كما يشمل مضاعفة القيود فى تعدد الزوجات بحيث لا يحصل إلا بإذن الزوجة أو القاضى، وكذلك إجراء تعديلات فيما يتعلق بقضايا الحضانة والنفقة وغيرها، بدعوى تمكين المرأة وإنصافها من الرجل، وهو ما يفتح أبوابا جديدة للعبث التشريعى الساعى إلى فرض علمانية اجتماعية بقوة القانون».
وقع على البيان نحو 200 من علماء الأزهر، ونواب ومحامون وشخصيات عامة أبرزهم «د. محمد عبدالمنعم البرى، رئيس جبهة علماء الأزهر، ود.منيع عبد الحليم محمود، العميد السابق لكلية أصول الدين، ود. يحيى هاشم فرغل، العميد السابق لكلية أصول الدين بطنطا، والشيخ حافظ سلامة، والمستشار محفوظ عزام، المستشار محمود الخضيرى، والسفير عبدالله الأشعل، ود. ناجح إبراهيم، وممدوح إسماعيل، وكيل مؤسسى حزب الشريعة تحت التأسيس، د. صفوت حجازى، والنائب صبحى صالح».