100 عالم دين ومثقف يحذرون من إقصاء «الشريعة الإسلامية» عن قانون الأحوال الشخصية

حذر عدد من العلماء والمثقفين من محاولة الالتفاف على الشريعة الإسلامية فى التعديلات المزمعة لقانون الأحوال الشخصية، الذى يتضمن بعض البنود الخلافية مثل تقييد تعدد الزوجات وإلغاء خانة الديانة. وأصدر هؤلاء العلماء والمثقفون بياناً جاء فيه: إن التعديلات «الواسعة والجوهرية» التى تنوى الحكومة إدخالها فى البنود المتعلقة بالأحوال الشخصية، وهى البنود الوحيدة المتبقية من أحكام الشريعة الإسلامية فى التشريعات المصرية، جاءت «على صورة مثيرة للريبة، من حيث سريتها وسرعتها ومفاجأتها».
وأشار البيان إلى أنه «تبين من الأخبار المسربة عن هذه التعديلات السرية، أنها تشمل إجراء إعادة تعريف للزواج والطلاق، ومن ثم إعادة صياغة التشريعات الخاصة بهما، كما تشمل تشديد القيود فى تشريع الطلاق بحيث يشترط إمضاؤه أمام شاهدين، تبعاً للمذهب الشيعى، إضافة إلى إلغاء خانة الديانة».
ووقّع على البيان أكثر 100 عالم ومثقف من بينهم: الدكتور منيع عبد الحليم محمود، عميد كلية أصول الدين سابقاً، والدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المنعم البرى، رئيس جبهة علماء الأزهر، والدكتور يحيى هاشم فرغل، العميد السابق لكلية أصول الدين بطنطا، والدكتور عبد الحليم عويس، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية.