دعوى قضائية لإصدار قانون يعاقب حارقي قش الأرز

أقام ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزير البيئة، بإصدار قانون يجرم ويعاقب المتورطين في عملية حرق قش الأرز التي تجري سنويًا في مصر.وقالت الدعوى إن حرق قش الأرز يسبب السحابة السوداء التي فشلت الحكومة في مواجهتها أو اتخاذ تدابير للحد منها طوال السنوات العشر الأخيرة.
واستندت الدعوى إلى النصوص القانونية التي تضمن حق المواطن في العيش في بيئة نظيفة وآمنة، وفقا للمادة 59 من الدستور والمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي أصبح جزءًا من التشريع المصري بعد توقيع الحكومة عليه.
وأكدت الدعوى أن تجاهل الحكومة لإصدار قانون يجرّم حرق الأرز يعد تراخيًا منها تجاه الواجبات المنوطة بها، وقرارًا سلبيا يحق الطعن عليه أمام القضاء حرصًا على صحة المواطنين وحماية البيئة.