فتوى بطلان تعيين وهدان رئيسًا ل(سوبر جيت) أمام (الشعب) و(النقل)

قالت مصادر قضائية فى مجلس الدولة إن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع سترسل خلال أيام إلى مجلس الشعب ووزير النقل علاء فهمى، صورة رسمية من فتواها ببطلان تعيين رضا وهدان، نائب الحزب الوطنى عن شبرا وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، رئيسا لمجلس إدارة شركة «سوبر جيت» للنقل البرى، مع إلزامه برد المبالغ المالية التى حصل عليها منذ تعيينه فى منصبه نهاية عام 2008.
وجاء فى الفتوى أن «المادة 179 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، حظرت على النائب البرلمانى (فى أحد مجلسى الشعب والشورى) الجمع بين عضويته البرلمانية وعضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة، إلا فى 3 حالات هى أن يكون أحد مؤسسى الشركة أو أن يكون مالكا لنسبة 10% من أسهمها أو أن يكون عضوا بمجلس إدارة الشركة قبل انتخابه نائبا فى البرلمان، ولم تتوافر إحدى هذه الحالات الثلاث فى وهدان.
وأضافت الفتوى أن قانون مجلس الشعب نص صراحة على بطلان تعيين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام، وما فى حكمها، أو الشركات الأجنبية، أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين على سبيل الترقية أو النقل أو بحكم قضائى أو قانون خاص، ولفتت النظر إلى أن إفتاء مجلس الدولة قد جرى على منع النائب البرلمانى من تولى وظائف حكومية أو فى شركات مساهمة، إلا مرة واحدة، كانت الحالة فيها تخص أحد نواب مجلس الشورى، تم تعيينه فى وظيفة عضو مجلس إدارة أحد البنوك، قبل انتخابه.
وشددت على منع تعيين النائب البرلمانى فى أى وظيفة حكومية، باعتبار أن الشعب منحه ثقته فى الانتخابات ليتفرغ لخدمته وتلبية مصالحه، وأن واجبه البرلمانى كمراقب لسلطة الحكومة يتعارض مع إسناد أى منصب إدارى حكومى له، ويؤثر على أدائه الرقابى بالسلب.