بعد يومين فقط من إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير صحيفة "الدستور" اليومية، ذات التوجه المعارض، قال عيسى: إن الحكومة المصرية سوف تتلاعب بالانتخابات، لذا تحاول أن تُسكت الأصوات المعارضة لهذا التلاعب. وقال جاك شينكر، في مجلة "نيوستيتسمان" البريطانية: إن ما حدث في الأيام الأخيرة هو عملية قتل بطيئة لحرية التعبير في مصر في كل وسائل الإعلام، سواء على الإنترنت أو في الصحف أو في التليفزيون. وما حدث لعيسى الذي كان معارضًا على طول الخط، يهدد مستقبل كل صحفي مصري، يفكر في التعبير عن رأيه عبر وسائل الإعلام. ووصف شينكر أحزاب المعارضة المصرية كافة، بأن هدفها الوحيد في الحياة هو إضفاء الشرعية على الحزب الوطني "الديمقراطي" الحاكم، ومنها حزب الوفد الذي يرأسه السيد البدوي، والذي كان السبب في إقالة عيسى من منصبه. ومن المرجح، أن يكون حزب الوفد قد عقد صفقة مربحة مع الحزب الوطني الحاكم -بحسب الكاتب- بموجبها يحصل على بعض مقاعد البرلمان، في مقابل التخلي عن الدكتور محمد البرادعي، ودعوته إلى مقاطعة الانتخابات، وتقنين أهم أصوات المعارضة بشكل عام، كما حدث عندما اشترى السيد البدوي "الدستور"، وأقال عيسى، ثم باع نصيبه منها إلى رضا إدوارد رجل الأعمال ذي التوجه الحكومي. وأوضح عيسى، أن الدور القادم سيكون على ممثلي الإعلام الغربي، ولن تتعامل الدولة معهم بالتحرش والضرب، كما يحدث مع الصحفيين المصريين، وإنما عن طريق عقد صفقات مجزية، والتوصل لاتفاق مع رؤساء التحرير في المؤسسات الصحفية الأجنبية. وأشار في نهاية تحليله، إلى إنه من الواضح أن هناك حملة منظمة واسعة النطاق لإسكات أي صوت معارض مؤثر يعلو ضد سياسات الدولة.