فض الأمن المركزى أمس اعتصام المئات من موظفى مراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية أمام مجلس الشورى، واستخدمت قوات الأمن العنف لإجبارهم على مغادرة مقر اعتصامهم، وعلى إثر ذلك قرر الموظفون المحتجون على رفض وزير المالية يوسف بطرس غالى اعتماد زيادة لأجورهم أقرتها الحكومة فى مايو الماضى التوجه إلى الرقابة الإدارية والنائب العام لتقديم شكواهم. وقال أحد الموظفين المعتصمين ل«الشروق» إن «السلطاشت الأمنية هددتنا بإحضار عربات الترحيلات إذا لم نفض اعتصامنا، لكننا رفضنا، وقاموا بمحاولات عديدة للاشتباك معنا.. وعندما فشلت محاولاتهم أحضروا 5 عربات ترحيلات، وسيارتين لمكافحة الشغب، وكبلوا أيادى عدد منا ووضعوهم فى السيارات». وأضاف الموظف أنه تمت السيطرة على الموقف من خلال تفاوض منظمى الاعتصام مع مسئولين الأمن على أن يتم ترك المعتصمين مع التعهد بفض الاعتصام فى حالة حدوث ذلك، وبالفعل تم فض الاعتصام بترك المعتصمين، وقال «اضطرينا نفض الاعتصام عشان منتبهدلش». وفى السياق ذاته هدد بعض العمال فى تصريحات منفصلة ل«الشروق» بالسعى بجميع الوسائل لإفساد الحملة الانتخابية لوزير التنمية المحلية محمد عبدالسلام المحجوب المرشح بدائرة الرمل بمحافظة الاسكندرية، إذا لم يتمكنوا من الحصول على حقوقهم التى أقرها لهم مجلس الشعب فى مايو الماضى وعلى إثرها فضوا اعتصامهم الشهير. وتوعد المعتصمون بالعودة مجددا للاعتصام بعد حشد آلاف الموظفين من زملائهم، «فلا يوجد أهم من الرزق كى يحارب من أجله» بحسب أحد منظمى الاعتصام المفضوض. ويذكر أن الموظفين نظموا العديد من الاعتصامات للمطالبة بزيادة رواتبهم التى لا تتجاوز 99 جنيها، ووصلوا بالفعل لاتفاق برعاية مجلس الشعب، وباتفاق وزارتى التنمية المحلية والمالية على يصبح راتب الموظف الحاصل على مؤهل عال 381 جنيها، و320 جنيها للمؤهل المتوسط، وطالبت الحكومة الموظفين بالانتظار حتى أول أكتوبر الحالى حتى يتم تطبيق الزيادة الجديدة لكن وزير المالية رفض صرف الزيادات، بحسب تأكيدات العمال.