تأجيل قضية الإفراج عن مجدي حسين إلى نوفمبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر قضية مجدي حسين، الأمين العام لحزب العمل المجمد، إلى 2 نوفمبر المقبل؛ للاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة إلى هيئة المحكمة، في الطعن المقدم ضد قرار وزارة الداخلية بعدم الإفراج عنه، والمطالبة بالإفراج الشرطي بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة حبسه.
وأكدت نجلاء القليوبي زوجة حسين، أنها لا تستبشر خيرا في قضية زوجها، وأضافت "كنت معه بالأمس، وكان في حالة جيدة، وأرسل رسالة لكل القوى السياسية، بضرورة مقاطعة الانتخابات القادمة وعدم المشاركة فيها، واعتبرها مهولة".
من جانبه، أشار حسن كريم محامي حزب العمل عن مجدي حسين، إلى أن الدولة لم تعط مجدي حسين حقه في أبسط حقوقه، وهو أن ينعم بحريته مثل باقي المصريين، وفقا لقانون الإفراج الشرطي، الذي ينص على: "يجوز الإفراج عن المسجون بثلاث حالات، وهي: حسن السير والسلوك، وأن يكون قد قضى ثلاثة أرباع المدة، وأن يكون غير خطر على الأمن العام"، وليست هناك حالة واحدة منها تنطبق على مجدي حسين- بحسب تصريحاته.
يذكر أن مجدي حسين قد تم اعتقاله في يناير العام الماضي، على خلفية العبور بطريقة غير شرعية إلى غزة، وتمت محاكمته عسكريا، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات.