الشريف: المصريون صابرون.. لكن القادم أصعب

فى محاولة منها للتصدى لأزمة ارتفاع الحاصلات الزراعية واللحوم والخضراوات بشكل غير مسبوق، عقدت لجنة الزراعة بمجلس الشورى أمس اجتماعا للوقوف على تفاصيل الأزمة.
وأعلن صفوت الشريف رئيس المجلس الذى ترأس اجتماع اللجنة أن الاجتماع يهدف للوصول إلى حل لقضية ارتفاع أسعار المحاصيل والخضراوات، وإذا ما كانت هناك مجموعات احتكارية وراء الأزمة أم أن المسئول عنها هو سوء التوزيع أو قلة الإنتاج. وأضاف الشريف بلغة حازمة «الأسرة المصرية صابرة على ما يحدث ولكنها غير قادرة على الاستمرار فيه»، محذرا أن القادم أصعب على مستوى العالم، وقال «المجتمع يستطيع بقوته أن يمنع ويهذب كثيرا من الاحتكارات والاستغلال».
وأرجع المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والقائم بأعمال وزير الاستثمار السبب فى الأزمة إلى قلة الإنتاج، وقال «لا يمكن أن نتحدث عن تحديد سعر سلعة معينة والكمية الموجودة منها فى السوق صفر أو 20 أو 30٪ فقط ولو أعلنت وزارة الزراعة أن سعر الطماطم جنيه فقط فى حين أن سعرها 6 جنيهات فهل سينخفض سعرها؟.. لا لا لن ينخفض».
وكرر رشيد قوله إنه لا يمكن الحديث عن تحديد الأسعار إذا لم يتوافر الإنتاج، ولفت إلى أن هناك 66 مليون مصرى يحصلون على السلع بأسعار منخفضة عن طريق البطاقات التموينية.
وأشار رشيد إلى أن عدم تطوير الأسواق فى القرى والمدن أدى إلى تفاقم الأزمة، بالإضافة إلى سوء الطرق الذى يؤدى إلى فقدان كميات كبيرة من السلع كهالك. وأوضح رشيد أن 70٪ من السلع يتم تداولها فى أسواق عشوائية وغير منظمة.
وتابع رشيد شرحه لأسباب الأزمة بقوله إنه لا توجد قوانين تحدد أسعار السلع وأعلن أن وزارته ستتقدم ب9 مشاريع قوانين لمجلس الشعب فى دورته المقبلة لزيادة فعالية الرقابة على الأسواق ومنها وجود رقابة على تسجيل المحال.
من جانبه أعلن سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز سيتقدم بمشروع قانون لحماية المستهلك من الإعلانات المضللة التى تنشرها الصحف وتذيعها الفضائيات.
وقال المهندس أمين أباظة وزير الزراعة إن الأسعار أصبحت حاليا تمثل عبئا على المستهلك ما عدا أسعار القمح والذرة التى لم يتأثر بها المستهلك لأنها مدعومة من الدولة. وأكد أباظة أن موارد مصر الغذائية محدودة لذلك كان يجب الاتجاه نحو التوسع الرأسى فى الزراعة للسيطرة على فاقد المياه، مشيرا إلى انخفاض حصة الزراعة من المياه إلى 80٪ فى عام 2010 بعدما كانت تمثل 96٪ خلال العقود الماضية.
من جانبهم شن أعضاء اللجنة هجوما حادا على الحكومة وحملوها مسئولية ارتفاع الأسعار وأمسك نائب الوطنى معوض خطاب بكيس به طماطم وخيار وقال لوزير الزراعة «يا سيادة الوزير أنا جايب الطماطم والخيار من شبرا سعرهم 8 جنيه لكيلو الطماطم و6 جنيه لكيلو الخيار و20 جنيه لكيلو الفاصوليا».
ووصف ناجى الشهابى رئيس جماعة الجيل الحكومة بأنها أصبحت عبئا على الرئيس خاصة أنه مقبل على انتخابات الرئاسة.