لجنة الزراعة بالشوري تفتح ملف ارتفاع أسعار المواد الغذائية

الشريف: الحكومة مسئولة عن وضع حلول للارتفاع غير المبرر في الأسعار

رشيد: 9 مشروعات قوانين جديدة لتشديد الرقابة علي الأسواق العشوائية و66 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع
أباظة: التقلبات الشديدة في الأسعار ليست جديدة والحل في زيادة الانتاجية
أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري مسئولية الحكومة عن ايجاد حلول للارتفاع غير المبرر لأسعار السلع - خاصة الغذائية - وقال علي الحكومة ان تعتمد علي سياسات واضحة في هذا الشأن ليس لتشخيص المشاكل بل لوضع حلول لها.
وقال الشريف ان الدولة تعطي اهتماما كبيرا للفلاح المصري، مشيرا لما اعلنه الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي بضرورة الاهتمام بالفلاح والزراعة لما تمثله من قضية مهمة لمصر.
وشدد علي ان الدولة تبذل مجهودات كبيرة من اجل وصول الدعم الي مستحقيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشوري أمس برئاسة د. حسين حجازي، وبحضور المهندس أمين اباظة وزير الزراعة والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.. لمناقشة مشكلة ارتفاع اسعار السلع الغذائية والمنتجات الزراعية.
واكد المهندس رشيد امام اجتماع اللجنة ان البند المخصص للسلع الغذائية في الموازنة العامة للدولة سيزيد هذا العام نتيجة لزيادة الاسعار العالمية موضحا ان هناك 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع. وان هذا الدعم اصبح يغطي قطاعا عريضا من المواطنين.
واكد رشيد علي زيادة الانتاج مع الحرص علي ان يكون العرض اكثر من الطلب مشيرا لقيام الدولة بتخفيض الجمارك علي السلع الغذائية المستوردة لزيادة المعروض لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، واعلن رشيد عن قيام الوزارة حاليا بمجهودات كبيرة من اجل ايجاد منظومة امداد لنقل السلع.. تعتمد علي اسواق داخلية تعمل بكفاءة حديثة عن طريق تطوير المخازن وطرق النقل الخاصة بالسلع وغيرها، مشيرا الي ان 07٪من السلع تم تداولها حاليا في اسواق عشوائية دون تخطيط أو رقابة.
وكشف عن ان 7 محافظات بدأت بالفعل في التخطيط لاقامة اسواق علي مستوي عال.. وقال رشيد ان الدولة في حاجة لتشريعات جديدة لتشديد الرقابة علي الاسواق، معلنا عن تقدم الوزارة ب 9 مشروعات قوانين جديدة الي البرلمان خلال الدورة القادمة لتشديد الرقابة علي الاسواق العشوائية، وقال انه في المقابل تم تسجيل 052 ألف قضية غش تجاري العام الماضي، مشيرا الي ان الحل في التشريعات التي ستصدر لاحقا. ومن جانبه قال المهندس أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان 69٪ من مواردنا المائية كانت تستغل في الزراعة وبلغت حاليا 08٪ مما يؤثر علي الزيادة الانتاجية، وكشف عن سعي الوزارة لزيادة الانتاجية لمواجهة زيادة الاستهلاك والزيادة السكانية. وشدد علي اهمية الاستفادة القصوي من الموارد المائية مع الحفاظ علي الرقعة الزراعية وعدم البناء عليها والعمل علي ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها.. وشدد الوزير علي اهمية تطوير التعاونيات علي مستوي الجمهورية وانشاء اسواق حديثة لتخفيض الفاقد من المنتجات الزراعية. وأوضح اباظة ان ثروتنا الحيوانية تستخدم لصالح انتاج الالبان واللحوم وانه تم السماح باستيراد الحيوانات بغرض التسمين لزيادة الانتاجية من اللحوم مع العمل علي استيراد اللحوم طبقا لقواعد فنية وشروط معينة. وعن صناعة الدواجن اشار الوزير الي ان صناعة الدواجن تمر بمرحلة من الهيكلة والتطوير الكاملين وتتم انشاء 6 مناطق جديدة لانتاج مليار دجاجة في العام لمضاعفة الانتاج وقال ان هذه المناطق ستكون مجهزة بالثلاجات. وبالنسبة للثروة السمكية قال أباظة ان انتاجنا من الاسماك يصل الي 1.1 مليون طن من المزارع السمكية، وتسعي لاعتماد سياسة واضحة في هذا المجال، وذلك بالتضامن مع وزارة الري للحفاظ علي شبكات الري علي مستوي الجمهورية.
وقال أباظة ان التقلبات الشديدة في اسعار السلع والخضراوات ليس بالأمر الجديد علي الاسواق المصرية وان علاج هذه الظاهرة يكمن في زيادة الانتاجية اما ارتفاع الاسعار فيعود الي المتغيرات المناخية.
كما حضر الاجتماع كل من سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك، وعلي شاكر رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي.. حيث اكد الالفي ان هناك بعض الارتفاعات في الاسعار والتي لا دخل لاحد بها مثل ارتفاع درجات الحرارة والذي يؤثر علي المحاصيل الزراعية وانتاجية كل فدان ويتسبب في نقص المعروض مقابل زيادة الطلب وهو ما يولد زيادة الاسعار، مشددا علي ان جهاز وجمعيات حماية المستهلك لها دور كبير في مراقبة الاسواق وملاحقة اي ارتفاع غير مبرر في الاسعار داعيا كل المواطنين للابلاع عن اي شكاوي في هذا الصدد علي الخط الساخن للجهاز ورقم »88591«.
وانتقد النواب انفلات الاسعار بشكل جنوني وغير مبرر خاصة في الخضراوات واللحوم والاسماك وحملوا الحكومة مسئولية ارتفاع الاسعار لعدم الرقابة علي الاسواق وحماية المستهلك من التجار الجشعين مطالبين بضرورة فرض رقابة صارمة علي الاسواق.