الشوري يفتح ملف ارتفاع أسعار اللحوم والخضراوات والفاكهة

فتح السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشعب شهية الاعضاء للحديث عن ارتفاع اسعار اللحوم والخضروات والفاكهة وذلك في اجتماع لجنة الانتاج الزراعي والري بمجلس الشوري امس
والذي حضره المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسيد امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والسيد سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك حيث أكد الشريف في كلمته امام الاجتماع الذي استغرق‏4‏ ساعات ضرورة ان يتم وضع حلول لارتفاع اسعار السلع غير المبرر وان تقدم الحكومة سياسة واضحة في هذا الشأن‏.‏
وقال الشريف لانريد تشخيصا للمشاكل ولكن نريد حلولا لها لتلبية احتياجات المواطنين ومايعانونه منه خاصة قضية ارتفاع الأسعار مطالبا الحكومة بان تضبط الاسعار لانه لا احد يستطيع ان يتقبل هذه الزيادات بدون ضوابط وبدون مبررات منطقية واشار إلي وجود تفاوت في اسعار اللحوم بشكل غير مفهوم خاصة ونحن نقبل علي عيد الاضحي المبارك ولابد ان يكون هناك توازن في الانتاج الداجني والاسماك وقال إن الاسرة المصرية صابرة لكنها غير قادرة الشريف بتساؤلات ساخنة قائلا‏:‏ هل هناك مجموعات احتكار لاستيراد اللحوم؟ وهل هناك مجموعات ضغط في هذا الشأن؟
وما السبب الحقيقي وراء اختلاف الاسعار بين الريف والعاصمة والمدن؟ مشيرا إلي ان المستهلك عليه ان يعرف ايضا ما تقدمه له الدولة من دعم‏.‏
وأكد الشريف ان الدولة تعطي اهتماما بالفلاح مشيرا إلي ما أعلنه الرئيس حسني مبارك خلال برنامجه الانتخابي بضرورة الاهتمام بالفلاح والزراعة والدولة وتبذل جهودا كبيرة من أجل وصول الدعم إلي مستحقيه‏.‏
وبعد بيان الوزيرين رشيد واباظة امام اللجنة غادر رشيد الاجتماع بعد اتصال رئيس مجلس الوزراء به فاعترض عدد من الاعضاء إلا ان وزير الزراعة قال لهم انا موجود والمسئولية الوزارية مشتركة وطالما انا موجود طلعوا غضبكم كله في وبالفعل شن الاعضاء هجوما قاسيا علي الحكومة مطالبين بالتصدي وبكل حسم لظاهرة الارتفاع الكبير وغير المبرر في أسعار اللحوم والخضراوات والفواكة‏.‏
وقال النائب عصام الخولي الناس تسألنا انتم فين نحن في اسو احال وتقول لهم نحن نستدعي الورزراء وتسألهم ولكن اين رئيس الوزراء في إدارة الازمات؟‏,‏ مشيرا إلي عدم وجود تنسيق بين الوزراء ولايمكن ان يتحمل وزير الزراعة وحده ارتفاع الاسعار وتساءل ماذا سنقول للناس بعد الخروج من هذا الاجتماع؟
وجاء النائب معوض خطاب ومعه كيس به خضار قائلا ياجماعة معي طماطم الكيلو ب‏8‏ جنيهات ومعي فاصوليا الكيلو ب‏20‏ جنيه والبامية‏12‏ جنيه وخيار ب‏6‏ وقال إن الناس اتجننت من الغلاء وتمشي في الشارع تكلم نفسها والسبب جشع التجار‏.‏
وقال النائب المعارض ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ان سبب زيادة الاسعار ترك الاسواق للمحتكرين والحكومة تتفرج‏.‏
وأكد النائب محمد عبداللاه رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ان المنتج مظلوم والمستهلك في ملف زيادة وارتفاع الاسعار لان الارتفاع يكون في مرحلة تسويق المنتجات‏.‏
وكشف عبداللاه عن ان السيدة فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي قالت إن اللحوم تباع في اثيوبيا باسعار معقولة ويمكن استيرادها ولكن هناك مجموعة من المحتكرين يحاربون هذا التوجه مؤكدا ان هذا الكلام خطير والمسئولية الاولي تقع علي الدولة وهذا جزء من هيبة الدولة‏.‏
وقال عبداللاه ان عملية الاحتكار خاصة في السلع الغذائية عملية خطيرة والوزير اباظة يعلم ذلك وهناك بلطجة في الاسواق لابد من التصدي لها والمزارع ليس راضيا واذا تركت الناس الزراعة فستكون هناك كارثة‏.‏
وعقب السيد أمين اباظة مؤكدا انه لايمكن الخروج من جلسة ونقول ماذا سنفعل في الاسعار ثم نقول التسعير الجبري الذي يعني احتكار السلع والسوق السوداء وهذا ليس هو الحل وانما الحل في زيادة الانتاج وعندما يكون هناك ارتفاع غير مبرر ويقال في الصحف سعر سلعة ما‏15‏ جنيها ويكون سعرها في السوق‏10‏ جنيهات يقوم البائع في الحال برفع السعر إلي‏15‏ جنيها‏.‏
وقال نقول لابد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وانا اقول لابد من نظرة موضوعية لانه من السهل ان اقول انا مع الاكتفاء الذاتي من القمح ولكن هناك‏30%‏ من الفاقد في القمح والناس نشتري الرغيف المدعم ب قروش ولما تنشفه يصل سعره إلي‏10‏ قروش ليذهب للاعلاف وتربية الاسماك‏.‏
وقال علينا كمجتمع وبرلمان ان نأخذ قرارا بدعم الانتاج ولاتوجد دولة في العالم تستطيع دعم الانتاج والاستهلاك معا مؤكدا ان هذا الكم الكبير من الدعم للاستهلاك يهدر وعندما يتم دعم الانتاج ستنخفض الاسعار‏.‏
وقال إنني عندما اقول لوزير المالية أدعم الانتاج سيقول لي ان ذلك سيؤدي إلي زيادة العجز في الموازنة‏.‏
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد في بيانه امام اللجنة ان هناك‏66‏ مليون مواطن يستفيدون من السلع المدعومة موضحا ان الموازنة المخصصة للسلع الغذائية ستزيد هذا العام نتيجة زيادة الاسعار العالمية‏.‏
وقال اننا في حاجة إلي تشريعات جديدة لتشديد الرقابة علي الاسواق مشيرا إلي ان هناك‏9‏ قوانين جديدة ستقدمها الحكومة للبرلمان خلال الدورة المقبلة لتشديد الرقابة علي الاسواق العشوائية وقال إن هناك‏250‏ الف قضية غش تجاري تمت علي مستوي الجمهورية العام الماضي‏.‏