فهمي هويدي يكتب .. أزمة حزب الله بين الإعلام والسياسة

لا أعرف متى يمكن أن يتوقف الانفعال فى الإعلام المصرى بسبب موضوع خلية حزب الله، لكن أعرف أن التصعيد الذى تؤجج ناره التعليقات المنفلتة والمتجاوزة للحدود، يقلب الموازين ويسىء إلى مصر بأكثر مما يسىء إلى غيرها.
(1)
من المفارقات أن التهمة التى وجهت إلى حزب الله بمحاولة تهريب السلاح إلى غزة سبق أن «اقترفتها» مصر فى الستينيات. ذلك أن النظام الناصرى حين اختار أن ينحاز إلى موقف التحرر الوطنى ومقاومة الاستعمار، فإنه وجد نفسه مدفوعا إلى مناصرة حركات المقاومة خصوصا فى أنحاء القارة الأفريقية. وهذه النصرة شملت تهريب السلاح بمختلف الوسائل. ولايزال يعيش بيننا إلى الآن عدد من الضباط الذين أشرفوا على تلك العمليات، وقد تحدثت إلى بعضهم، واحترمت رغبتهم فى عدم نشر أسمائهم.
وسمعت منهم قصصا عن الكيفية التى كانت مصر تهرِّب بها السلاح إلى الجزائر الخاضعة للاحتلال الفرنسى آنذاك. وكان ذلك يتم عبر البحر والبر. العمليات البرية كانت تمر بالأراضى الليبية والمغربية دون علم سلطاتها فى كثير من الأحيان. ولكى تصل إلى هدفها فإنها كانت تخترق الأسوار المكهربة التى أقامها التونسيون على الحدود لوقف التهريب. أما العمليات البحرية فكانت تراوغ لإنزال حمولتها على الشاطئ الجزائرى. وقد غرقت واحدة من تلك السفن، فى حين نجا قائدها اللواء حسن عاصم رحمه الله. تحدث بعضهم أيضا عن تهريب السلاح إلى اليمن الجنوبى، الذى كان خاضعا للاحتلال الإنجليزى، حيث كانت الأجهزة المصرية تزود القوى الوطنية بالسلاح والعتاد من تعز فى اليمن الشمالى. وتكررت عمليات التهريب إلى العديد من الدول الأفريقية، التى منها تنزانيا وغانا وغينيا.
وكانت شركة النصر للاستيراد والتصدير غطاء لعمليات الدعم والمساندة التى قدمتها مصر لحركات التحرر الوطنى فى تلك الدول. لذلك افتتحت الشركة مكتبا دائما لها فى باريس، لأنه لم تكن هناك خطوط مباشرة مع الدول الأفريقية، لكن الوصول إليها كان يمر فى الغالب بالعاصمة الفرنسية. وسمعت من الأستاذ محمد فايق الذى كان مسئولا عن الملف الأفريقى فى مكتب الرئيس عبدالناصر أن السلاح كان يهرَّب من روديسيا الجنوبية إلى روديسيا الشمالية، وحين لفت نظر الرئيس كينيث كاوندا إلى ذلك، كان رده أنه لا يقبل أن يقوم بدور الشرطى لحماية النظام العنصرى فى روديسيا الشمالية (زامبيا الآن).
أكثر من ذلك فإن المخابرات المصرية قامت فى تلك الفترة بعمليتين عسكريتين ناجحتين ضد إسرائيل انطلقتا من دولة ثالثة، ودون علمها. فقد تم قصف ميناء إيلات من الأردن فى عام 1969 دون علم سلطاتها. وتم فى 1970 إغراق الحفار الإسرائيلى الذى كان متجها إلى خليج السويس فى مياه المحيط أمام أبيدجان عاصمة غينيا التى لم تكن سلطاتها بدورها على علم بالموضوع.
(2)
صحيح أن ذلك كله حدث فى زمن آخر. وفى ظل قيادة من طراز مختلف، إلا أن تلك الممارسات سوغتها السياسة رغم أنها مخالفة للقانون. ذلك أنه من الناحية القانونية البحتة، فإنه لا ينبغى استخدام إقليم دولة لأى غرض بغير علم أو رغبة منها وإلا اعتبر ذلك اعتداء على سيادتها. وهو ما يدعونا إلى القول بأن الرغبة فى «النصرة» هى التى دفعت النظام السياسى فى المرحلة الناصرية إلى غض الطرف عن مقتضى القانون والمغامرة بانتهاك السيادة، باعتبار أن حلم التخلص من الاستعمار شكّل إحدى الضرورات التى تبيح «المحظورات»، كما تقول القاعدة الشرعية الشهيرة.
الذى حدث فى حالتنا أن السياسة لم تكن راغبة فى غض الطرف عن مقتضى القانون، ولذلك جرى ما جرى، الأمر الذى يدعونا إلى القول بأنه من الناحية القانونية فإن سعى حزب الله إلى استخدام القاهرة لإطلاق أى أنشطة ضد إسرائيل دون علم الدولة المصرية أو رغبة منها هو خطأ تورط فيه ولا سبيل للدفاع عنه. (لاحظ أننى لم أتحدث عن إقدام الحزب على ممارسة أى أنشطة تستهدف الاستقرار فى مصر كما ذكر بيان النائب العام المصرى، لأن المجال الأول لم يعد محل منازعة بعد اعتراف السيد حسن نصر الله به).
لا مشكلة إذن فى التعامل القانونى مع القضية. وسواء تخلت السياسة عن «النصرة»، أو رأت أن تمارسها بشكل آخر، فتلك أيضا حساباتها التى قد يختلف الرأى حولها. لكن المشكلة برزت حين صعّدت الأبواق الإعلامية المصرية من لهجة الاشتباك مع الحدث ووسّعت من نطاقه، بحيث حولته من خطأ قانونى ارتكبه حزب الله إلى حملة شرسة وظالمة ضد الحزب. مستخدمة فى ذلك أساليب غير كريمة حطت من شأنه وجرحت تاريخه وقيادته. وقد استندت فى ذلك إلى ما ذكره بيان النائب العام بخصوص بلاغ لمباحث أمن الدولة تحدث عن مخطط لزعزعة الاستقرار فى مصر من شأنه أن يهدد أمنها القومى. وكانت النتيجة أنه خلال أيام قليلة تحول حزب الله إلى عدو لمصر، وتمت «شيطنته»، وهو الذى أسهمه قد ارتفعت إلى عنان السماء بعد انتصاره على إسرائيل فى عام 2006.
(3)
لا تفوتنا هنا ملاحظتان، إحداهما تتعلق بما وراء حملة الشيطنة، والثانية يثيرها توقيت إطلاق الحملة فيما يخص المسألة الأولى. فينبغى أن ندرك أن ثمة أطرافا فى المنطقة تمنت لحزب الله أن يختفى من الوجود. وإن لم يتحقق ذلك فعلى الأقل تسوّد صفحته وتشوّه صورته. لا لأن أعضاءه من أتباع المذهب الشيعى، وليس لأن لديهم تحالفا مع إيران، أو لأنهم يشكلون قوة سياسية مسلحة فى لبنان تكاد تقارع سلطة الدولة، ولكن لسبب واحد هو أنه فصيل مقاوم لإسرائيل بالدرجة الأولى، استطاع أن يثبُت فى مواجهتها وأن يتحداها بنجاح، لأول مرة فى تاريخ الدولة العبرية. ولو أنه تخلى عن المقاومة وانخرط فى اللعبة السياسية، وأبقى على كل صفاته وارتباطاته الأخرى لغفر له، ولربما منح السيد حسن نصرالله جائزة نوبل تقديرا لجهده فى دفع «عملية» السلام. وإذا جاز لنا أن نتصارح فى هذا الصدد، فإننا نقرر أن الأطراف التى أعنيها ليست إسرائيلية وأمريكية فقط، ولكنها لبنانية وعربية أيضا. ومن يقرأ عناوين وتعليقات بعض الصحف والفضائيات العربية، يستطيع أن يحدد تلك الأطراف، بالاسم والعنوان.
أما توقيت إطلاق الحملة فإنه يثير أسئلة عديدة. ذلك أن عضو حزب الله الذى اتهم بقيادة الخلية ألقى القبض عليه فى 19 نوفمبر الماضى، وظل محتجزا هو ورفاقه منذ ذلك الحين. بحيث لم يعلن رسميا عن القضية إلا فى 9 أبريل الحالى، أى بعد حوالى خمسة أشهر. وتزامن ذلك الإعلان مع سخونة حملة الانتخابات النيابية اللبنانية، التى تجرى فى 7 يونيو، ويتصارع فيها تيارا 14 و 8 آذار (مارس). والأول ضد المقاومة ومع لبنان «المعتدل» جدا، والثانى مع المقاومة ومع لبنان المستقل والرافض للهيمنة الأمريكية، لا أعرف إن كان ذلك التزامن مجرد مصادفة أم لا، لكن الذى حدث أن الحملة المصرية ضد حزب الله وظفت لصالح تيار 14 آذار فى المعركة الانتخابية الدائرة فى لبنان، حتى قيل إن 15 ألف نسخة من الصحف القومية المصرية التى تسب حزب الله وتخوف منه وتجرح زعيمه، تنقل يوميا من القاهرة إلى بيروت، لتسهم فى إضعاف موقف الحزب فى الانتخابات.
(4)
فى حملة شيطنة حزب الله، ارتكب الإعلام المصرى عدة خطايا لا تغتفر، على الأصعدة المهنية والأخلاقية والسياسية. فمن الناحية المهنية فإن أبواقنا الإعلامية أجرت المحاكمة وفصلت فى القضية، حيث أعلنت إدانة حزب الله، وتنفيذ حكم الإعدام السياسى والأدبى بحقه. كل ذلك والتحقيقات لم تتم، والقضية لم تنظر أمام القضاء، ولم تسمع للقاضى فيها كلمة. وفى هذا الجانب فإن ما نشرته الصحف المصرية كان فى حقيقته إعلانا عن حجم النفوذ الكبير الذى تمارسه الأجهزة الأمنية فى المحيط الإعلامى.
من الناحية الأخلاقية، كان السقوط مدويا، فقد كان الصوت العالى فى الصحافة القومية والبث التلفزيونى الخاضع للتوجه الأمنى، للسباب والشتائم والإهانات التى عبرت عن إفلاس فى الحجة وهبوط فى مستوى التعبير، وإيثار لغة «الردح» على أسلوب الحوار والمناقشة الموضوعية.
من الناحية السياسية، كانت أبرز الخطايا ما يلى:
أن الإعلام المصرى بالغ فى التجريح والإهانة حتى وجد نفسه يقف فى مربع واحد مع المربع الإسرائيلى. ولذلك كانت الحفاوة بالغة والترحيب شديدا من جانب إسرائيل بكل ما صدر عن القاهرة ضد حزب الله. ولم يفوت الإسرائيليون الفرصة، فأصبحوا يتحدثون عن الحزب بأنه «العدو المشترك» للقاهرة وتل أبيب.
أن إعلامنا وهو يندد بمحاولة تهريب السلاح إلى غزة لم يذكر مرة واحدة أن المشكلة الحقيقية فى الاحتلال وأن التهريب نتيجة لذلك الاحتلال، وضرورة اضطر الناس للجوء إليها لمواجهة ذلك الاحتلال.
لم يفرق إعلامنا بين التناقض الرئيسى والثانوى. والأول هو ما بين مصر والعرب أجمعين وبين إسرائيل، والثانوى هو كل ما يقع بين العرب والعرب. وبسبب الخلط بين الاثنين، بالغ إعلامنا فى هجومه على حزب الله بشكل ضار وكأنه أصبح يمثل تناقضا رئيسيا مع مصر، فى الوقت الذى يفترض أن يكون الحزب مع مصر فى مربع واحد ضد إسرائيل.
الغريب والمدهش أن إعلامنا لم يعتبر إسرائيل النووية المصرة على التوسع ونهب الأرض تهديدا للأمن القومى المصرى، وصدق أن شابا ومعه آخرون مهما كان عددهم يمكن أن يشكلوا ذلك التهديد.
لم نجد وعيا بحقيقة أن عدو عدوى صديقى، ووجدنا فى المتابعة الإعلامية المصرية خطابا مدهشا يتصرف وكأن عدو عدوى، عدوى أيضا، وكأن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل جعلت أعداء إسرائيل أعداء لنا أيضا.
لأن حزب الله المقاوم يمثل رصيدا يجب الحفاظ عليه فضلا عن الاعتزاز به، فإننا يجب أن نتعامل معه بروح مغايرة، فنعاتبه ولا نخاصمه، ونصوبه ولا نجرمه، لكى نكسبه فى النهاية ولا نخسره. وللأسف فإن إعلامنا أهدر هذه المعانى والضوابط، الأمر الذى يطرح بقوة سؤالا عن طبيعة العلاقة بين الإعلام والسياسة فى هذه الحالة.