أكد مسؤول رفيع في حركة فتح، اليوم الاثنين، أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصل إلى مرحلة اللاعودة، ومن شأنه أن يقضي على الحل القائم على دولتين، والذي يحظى بتأييد دولي. وأضاف ناصر القدوة، الدبلوماسي المخضرم الذي مثل الفلسطينيين في الأممالمتحدة لعدة سنوات، أن رفض إسرائيل الامتثال للمطالب الفلسطينية والدولية بتمديد تجميد الاستيطان جعل محادثات السلام مهددة. وتابع القدوة، وهو عضو في حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن النشاط الاستيطاني "على وشك الوصول إلى نقطة تجعله يقتل إمكانية الوصول إلى حل قائم على دولتين. وبناء على ذلك فإن العودة إلى الاستعمار الاستيطاني، وبناء المستوطنات، وإنشاء البني الأساسية، ينهي مفاوضات السلام وينهي عملية السلام". وحذر من أن هناك خطورة من إراقة الدماء على الجانبين إذا أخفقت محادثات السلام القائمة. وانتهت مدة وقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية الذي استمر 10 شهور، أمس الأحد، ورفضت إسرائيل تمديدها قائلة إنه لا ينبغي لأي من الجانبين فرض شروط مسبقة على مفاوضات السلام التي ترعاها الولاياتالمتحدة. ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات التي تقدر جماعات حقوقية أنها تحتل نحو 40% من أراضي الضفة الغربية ستجعل من المستحيل بالنسبة إليهم إنشاء دولة تملك مقومات الاستمرار. وهذه واحدة من أهم المشكلات التي تعترض سبيل أي اتفاق للسلام. وتابع القدوة: "المسألة ليست مسألة اختيار الآن، إنها ضرورة حتمية، إما أن تستمر في استعمار الأراضي، وبالتالي تنهي الحل القائم على دولتين، أو توقفه وتتفاوض بنوايا طيبة من أجل تحقيق الحل القائم على دولتين". وقال: "لا يمكن أن يذهب طرف لمحادثات السلام ويستعمر الأرض في الوقت نفسه". ويعيش نحو نصف مليون مستوطن يهودي في أكثر من 100 مستوطنة تنتشر في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أراض احتلتها إسرائيل عام 1967. واعتبرت المحكمة الدولية المستوطنات غير شرعية، ولكن إسرائيل ترفض ذلك. وأوضح مسؤولون فلسطينيون أنه لن يصدر قرار بوقف المحادثات، كما هدد عباس، إلى حين انعقاد اجتماع الجامعة العربية في 4 أكتوبر. وأشار القدوة إلى أنه إذا انهارت محادثات السلام فستكون توابع ذلك معاناة للفلسطينيين والإسرائيليين. وقال: "سيكون الأمر مغرقا في الفوضى وصعبا جدا ومؤلما جدا وداميا جدا للجميع، ولفترة طويلة"، وأضاف: "لكننا لن نكون طرفا يدمر في واقع الأمر احتمال تحقيق السلام على أساس الحل القائم على دولتين".