لا للأمن ورجال الدين!

يشتد اعتقادى يوما بعد يوم بأن هناك من يصب عن عمد الزيت على نيران الاحتقان الطائفى ليزداد لهيبها ويشغل الناس عن عظائم الأمور ورؤية المستقبل.. سواء فى المظاهرات المتكررة بدون معنى تطالب بالإفراج عن كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس، التى ترددت شائعات عن احتجازها داخل الكنيسة لأنها أسلمت. أو فى الهرطقة التى أثارها الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس بتصريحاته، وتحدث فيها عن آيات أدخلت على القرآن بعد وفاة الرسول.
هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن ثمة قوى منظمة تعمل على تحريك المشاعر بين البسطاء فى اتجاه بعيد عن السياسة وعن مشكلات الحياة اليومية وغلاء المعيشة وقضايا التوريث والانتخابات البرلمانية وطبخها لحساب قوى سياسية وشخصيات قيادية معينة.. ولذلك لابد أن تظل قضايا كاميليا ووفاء قسطنطين وغيرهما، وأى قضية حب غبية بين قبطى ومسلمة أو العكس متوهجة فى عيون الرأى العام. تحرك البغضاء بين المسلمين والمسيحيين، وتشغل الناس العاديين حتى عن أنفسهم وعن معاشهم ومشكلات حياتهم اليومية، وتطلعهم إلى تغيير واقعهم المرير أو بحثهم عن المستقبل.
لا أحد يعرف على وجه اليقين من يحرك ألفا أو ألفين فى الشارع للتظاهر عقب صلاة الجمعة كل أسبوع فى الإسكندرية للمطالبة بالكشف عن مكان كاميليا ومطالبة البابا والمفتى وشيخ الأزهر بالتدخل.. من هم هؤلاء الذين يهمهم مصير كاميليا أسلمت أو لم تسلم، وإذا كانت محتجزة أو غير محتجزة؟! إن قوات الأمن تعتقل عشرات من المواطنين كل يوم فى المظاهرات التى تطالب بالحرية وبانتخابات نزيهة أو بالكشف عن خطط التوريث ولا أحد يحتج أو يتظاهر للإفراج عنهم. ولا يتدخل الأمن ولا يسلط بلطجيته وقوات الشغب لفض مظاهرات كاميليا بل يقف حارسا أمينا لهذه المظاهرات، على عكس ما وقع فى حالة الشاب السكندرى خالد سعيد الذى أزهقت روحه ضربا على يد البوليس.
أما تصريحات الأنبا بيشوى فقد جاءت فى غير مكانها وغير زمانها. وعبرت عن آراء قديمة متهالكة حول من كان الأول والأقدم فى مصر؟ الأقباط؟ أم المسلمين الذين جاءوا ضيوفا على الأقباط؟ وتطورت المناقشات إلى جدليات لاهوتية لا معنى لها ولا تهم غير أصحابها. ورد عليها الدكتور سليم العوا. وكان المفروض أن يقف الجدل عند هذا الحد ولا يخرج عن نطاق أهل العلم من الجانبين.
وكان هذا الموقف العاقل هو الذى التزم به العوا فآثر الصمت وعدم الدخول فى لجج ولغو يضر بعقائد البسطاء من الناس، ويوقع الفتنة بين أبناء الشعب المصرى ويثير الموتورين والمسحوقين فى دروب الحياة المختلفة.
يتساءل الكثيرون: من يتحمل مسئولية إثارة هذا الجدل والخروج به إلى حد الشطط، مع أنه لا يهم غير الذين اجترحوه وقالوا وعادوا وزادوا فيه؟ هل هى الكنيسة؟ هل هو الأزهر ورجاله؟ هل هم رجال الدين من الطرفين؟ ومن الذى يهمه ألا تخمد نيران الفتنة التى تحولت إلى نفثات غضب مكبوت ينفلت فى كل مناسبة حتى مباريات الكرة؟!
كثير من أسباب هذه الفتن يتحمل مسئوليتها رجال الدين من الطرفين مسلمين ومسيحيين. ولا شك فى أن الظهور المفرط لرجال الدين فى مناسبات سياسية واجتماعية ودينية مختلفة، بتشجيع من الأمن الذى يستثمر نفوذ رجال الدين فى تحقيق أهداف سياسية وأمنية، قد خلق حالة من التماهى والتنافس على النفوذ خصوصا فى القرى والأقاليم، جعل حل المنازعات الطائفية فى يد البوليس أحيانا أو فى يد رجل الدين أحيانا أخرى أو فى التحالف القائم بينهما فى معظم الأحيان.. وهو ما أفرغ مفهوم الدولة المدنية من مضمونه. وجعل سلطان القانون والنظام العام هو آخر ما يمكن التفكير فيه أو اللجوء إليه، ليحل محله لقاء الشيخ والقسيس أو مندوب الحزب الوطنى والمطران. أى أن الدولة غابت وانزوت تاركة حل كثير من المشكلات المستعصية للمواءمات والمساومات المحلية التى تجعل المحافظ أو مدير الأمن هو صاحب الأمر والنهى لإطفاء الفتنة. ويوضع القانون على الرف إلى حين ميسرة، أى إلى أن تنفجر مشكلة أخرى!
فى اعتقادى أن مشكلات الاحتقان الطائفى لا ينبغى أن تترك لرجال الدين ولا لرجال الأمن ولكن لسيف القانون وحكمه. وبغير ذلك لن ينتهى هذا المسلسل البغيض!