صقر يدرس شروط دورى المحترفين .. ولجنة قانونية لبحث إمكانية إنشاء شركات للأندية

فى تطور سريع للأحداث الخاصة بتطبيق دورى المحترفين فقد إنتهى إتحاد كرة القدم من وضع الشروط الواجب توافرها لتطبيق النظام الجديد حسب المهله التى منحها الإتحاد الدولى للإتحادات الأفريقية نظراً لظروفها الخاصة وعدم إمكانية تطبيق الدورى بنظامه الجديد فى جميع بلدان القارة السمراء ، وهو ما أدى إلى إهتمام الجهة الإدارية بقرار الإتحاد الدولى بشأن ضرورة تطبيق دورى المحترفين فى المهلة التى المحددة .
ويعكف المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة لتشكيل لجنة قانونية تضم عدد من مستشارية القانونيين والإداريين لدراسة ما جاء بالخطاب الذى أرسله إتحاد كرة القدم وبه عدد من ملاحظات الإتحاد الدولى والتى تحذر من التمادى فى عدم تطبيقها هذا الموسم وإلا سوف تحرم من المشاركة فى البطولات الدولية التى تقام تحت مظلة الفيفا، وهو ما سبب حالة من القلق داخل جدران إتحاد الكرة بعد أن وجد سمير زاهر نفسه مطالباً بتنفيذ عدد من البنود التى كان يرفضها سابقاً بحجة أنها مخالفة لقانون الهيئات الرياضية المعمول به فى مصر وهذا ما يتم مناقشته من خلال اللجنة القانونية التى تم تشكيلها من قبل الجهة الإدارية وسوف يتم البحث فى قانونية 4 طلبات غير قابلة للتأجيل من قبل الفيفا وجميعها تعمل لصالح نظام الإحتراف الجديد.
ويأتي في مقدمة تلك المطالب ما حذرت منه "الشروق "فى وقت سابق والخاص بتطبيق دوري المحترفين الذي سيكون كارثة على الأندية المصرية فى حال وصولها إلى كأس العالم للأندية أو المنتخبات بجميع أعمارها فى البطولات الدولية والعالمية التى تنطلق بعد إنتهاء المهلة المحدده .. حيث أن الفيفا لن يقبل إشتراك أى دولة لم تطبق النظام الجديد لدورى المحترفين والذى يتطلب عند تطبيقه عدد من الإلتزامات التى لابد وأن ينفذها إتحاد الكرة أهمها إنشاء رابطة للأندية مهمتها الإشراف على دورى المحترفين ومسئوليتها التفاوض على حقوق البث الفضائى والتسويق والإستثمار وتتكون من ممثلى الأندية والجهة الإدارية وممثل من إتحاد الكرة، وإقتصار إشراف الإتحاد على مسابقتى كأس مصر ومباريات المنتخبات الوطنية وهو ما شعر من خلاله المسئولين بأنهم سيفقدون الكثير من سلطاتهم جراء تنفيذ هذه المطالب إلا أنهم مطالبون بتنفيذه خوفاً من ضياع حقوق الأندية ابلمصرية وحرمانها من المشاركات الدولية.
هذا بالإضافة الى أنه لابد وأن يتم فصل إدارة كرة القدم فى الأندية عن باقى الأنشطة الأخرى وهو ما يوجد صعوبة فى ذلك حيث أن هذا الإجراء سيكون مخالفاً للقانون 76 لسنة 77 ويتطلب قراراً حاسماً من حسن صقر بالإتفاق مع الحكومة فى فصل كرة القدم عن الأنشطة الرياضية والإجتماعية بالأندية التى تشارك فى مسابقات إتحاد الكرة والسماح بإنشاء شركة إستثمارية أو لجنة مستقلة مهمتها الإشراف على فريق الكرة إنتظاراً لتعديل القانون أو إصدار قانون الرياضة الجديد المتواجد حالياً فى مجلس الشعب ولم يتم مناقشتة حتى الآن، وهو ما وجد حلاً مؤقتاً لدى الجهة الإدارية بإنشاء شركة من خلال النادى مستقله تدير شئون الكرة بعيداً عن النشاطات الأخرى وستكون شركة الأهلى للإعلام والتسويق هى النموذج الذى تسير عليه جميع الأندية حيث ان الأهلى هو الوحيد الذى من الممكن أن يطبف دورى النمحترفين بسرعة ودون تعقيد لوجود الشركة الخاصة به وهذا ما يستوجب سرعة البدء فى تنفيذ إنشاء الشركات من داخل الأندية لها إستقلاليتها المالية والإدارية.
أما المطلب الرابع هو تطبيق المادة 18 بكل تفاصيلها وهو ما وجد إعتراضاً منذ البداية حيث أن هذه المادة تتطلب عدم وجود أكثر من نادى لكل شركة وأن يكون لكل نادى مجلس إدارة خاص وأن يكون فريق واحد ممثل للشركات أو الوزارات والهيئات وهو ما يتعارض مع الأندية الموجوده حالياً فى مصر حيث أن البترول والمؤسسة العسكرية ً والداخلية لكل منهم اكثر من نادى يلعب فى نفس الدورى ويتطلب أن يكون هناك قراراً صارماً بتمثيل هذه الهيئات والوزارات بنادى واحد له مجلس إدارة مستقل وميزانية معروفه تديرها شركة أو لجنة منفصلة، كما أن الفرق الصاعدة لابد وأن تدخل عالم الإحتراف بتطبيق نفس النظام قبل صعودها.
الجدير بالذكر أن جميع هذه الطلبات من الممكن أن يتم تطبيقها بشىء من التفاهم وتقديم المصلحة العامة عن المصالح الشخصية، إلا أن هناك قلق يتسرب من داخل المجلس القومى للرياضة فى تأخير الوفاء بهذه الإلتزامات والإنتهاء من تطبيق كل هذه البنود قبل نهاية العام ومخالفة تحذيرات الفيفا التى ستتسبب فى صعوبة التفاهم مع مسئوليه، حيث أنها لن تقبل أى تأخير أو تاجيل لقراراتها التى تم إتخاذها والتصديق عليها من قبل الكونجرس الدولى، حيث أن أى تأجيل يحدث لابد من التصديق عليه من قبل الجمعية العمومية للفيفا، وهو ما لن يحدث خاصة وأن بعض الدول الأفريقية قد إنتهت من تعديل أوضاعها وتطبيق دورى المحترفين منذ بداية هذا الموسم