23 شرطا لتطبيق دورى المحترفين في مصر

فى تطور سريع للأحداث الخاصة بتطبيق دورى المحترفين في مصر إنتهت اللجنة المكلفة من داخل إتحاد الكرة ببحث شروط النظام الجديد الذى سيتم تطبيقه "حسب ما صرح به هانى أبو ريده "موسم 2012/ 2013 بعد أن فجرت الشروق هذه القضية وحذرت من التراخى فى سرعة تنفيذه حتى لا يتم توقيع عقوبات على الأندية المصرية بعدم المشاركة فى البطولات الدولية، تمهيداً لعرض الدراسة التى قدمها فتحى نصير على مجلس إدارة الإتحاد والموافقة عليها قبل إرسالها إلى المجلس القومى للرياضة لبحث ما فيها من بنود والتى وصل عددها إلى 23 بنداً هم الشروط الدنيا لتطبيق الدورى الجديد تماشياً مع لوائح الإتحاد الدولى .
ومن المنتظر أن يعقد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة إجتماعاً فى الأيام القادمة مع سمير زاهر رئيس إتحاد الكرة وهانى أبو ريده نائب الرئيس وعضو اللجنة التنفيذية بالفيفا لدراسة شروط دورى المحترفين وبحث سبل الخروج من المعوقات التى من الممكن أن تقف فى طريق تطبيقه خاصة وان مواد قانون الرياضة الحالى 76 لسنة 77 تمنع إنشاء شركات مستقله للأندية وإستقلالية ميزانيات الكرة عن باقى الأنشطة الرياضية الأخرى ، ووجوب إصدار قرارات حاسمة من حسن صقر حتى يتمكن إتحاد الكرة والأندية من البدء فى تنفيذ هذه الشروط دون الإنتظار إلى صدور قانون الرياضة الجديد ،خاصة وأن الأندية المصرية حتى الأن لم تفهم تلك هذه الشروط ولا المتطلبات التى يتطلبها النظام الجديد بإستثناء الأهلى الذى يمتلك شركة الأهلى للإعلام ويعمل منذ فترة طويله للدخول فى هذا النظام العالمى الجديد حيث أنه لن يجتهد كثيراً فى تطبيق الشروط الواجبه على الأندية من حيث إنشاء لجنة خاصة تدير منظومة كرة القدم لها مسئولين مستقلين وميزانية محددة قابلة للمكسب والخسارة ومراقب حسابات محترف وهو بذلك سيكون أول نادى يدخل عالم الإحتراف بعد أن ينفذ عدد من الإجراءات التكميليلة لإستكمال الشكل الإحترافى .
كما أن الزمالك فى طريقه لإنشاء شركة خاصة به تتولى عملية الإستثمار والتسويق والرعايه ومن بين مهامها إنشاء لجنة تدير كرة القدم منفصلة عن باقى الأنشطة الأخرى ، أما باقى الأندية فتنتظر قراراً من إتحاد الكرة لمعرفة شروط الدورى الجديد وكيفية التعامل معه بإحترافية حيث أن غالبية الأندية ليس لديها دراية بتلك الشروط ولا المتطلبات الواجب تنفيذها للدخول فى النظام الجديد ،وهو ما يجعل هناك إتفاقاً بين القومى للرياضة وإتحاد الكرة فى عمل مؤتمراً موسعاً لشرح النظام الجديد وإعداد الأندية للدخول فيه .
وعلمت "الشروق" من مصادرها بأن هناك تفكير داخل المجلس القومى للرياضة الإستعانة بخبراء أجانب لشرح نظام الدورى الجديد والمحازير التى لابد من الإبتعاد عنها حتى لاتقع الأندية المصرية تحت طائلة العقوبات أو المخالفة للشروط وكذلك شرح لائحة الفيفا خاصة فيما يتعلق بحقوق الأندية وإنشاء رابطة لها تدير شئون البطولة وترعى مصالها المالية والإدارية .
وقد وضعت الدراسة التى تم إعداداها فى إتحاد الكرة والتى حصلنا على نسخة منها 23 شرطاً لتطبيق النظام الجديد تشمل جميع عناصر اللعبة وما يرتبط بها ، وهذه الشروط مقسمه إلى مرحلتين الأولى يتم تطبيقها عام 2011 والأهداف الموضوعة عام 2012 والواجب تنفيذها من الإتحاد والأندية ، وتضم المرحلة الأولى عشرة لابد من العمل على تنفيذها فى الأندية .
أولاً - التنظيم
تنظيم المسابقة الذى يعتمد عليه شكل الدورى الجديد من حيث عدد الفرق المشاركة والتى لاتقل عن 12 فريقاً وعدد المباريات 33 مباراة كما أن فترة الموسم لاتزيد على 10 شهور وعدد الحكام الدوليين فى الإتحاد 8 حكام وأيضاً نفس العدد للمساعدين ووجود لوائح صريحة ومحدده تتطابق مع لوائح الإتحاد الدولى ، بجانب لوائح محدده لإنتقال اللاعبين .
ثانياً - المستوى الفنى وحضور المباريات
كما تم وضع شرط المستوى الفنى وحضور المباريات الذى لايقل 2000 متفرج كحد أدنى على أن تزيد فى المرحلة الأخرى إلى 5000 متفرج بشرط أن تكون التذاكر ليست مجانية .
ثالثاً- التدخل الحكومى
ومن الشروط الواجب توافرها هو عدم التدخل الحكومى فى إدارة الدورى ولابد أن تكون الجهة المنظمة للدورى كيان قانونى تابعة لإتحاد الكرة دون تدخل أى جهة أخرى ، كما أن الجهة المنظمة للدورى لها بنية إدارية تنظم المنافسة والتسويق والإعلام والمالية وهى شكل من أشكال رابطة الأندية والتى تتكون من ممثلى الأندية إتحاد الكرة وتسمى باللجنة التنفيذية لها رئيس لمجلس الإدارة ولديها بيان ومراقب حسابات يتم إعلان ميزانية الدورى والأرباح والخسائر كل عام .
رابعاً التسويق والدعاية
وللدورى الجديد نظام تسويقى مركزى يتكون من بعض العناصر مثل حقوق الإعلام ورعاة محددين وسلع معروفه كما لابد من وجود إستراتيجيات تطويرية ووسائل نشر مثل دليل الدورى وبرامج المباريات والجدوال المحدده بدايتها ونهايتها .
خامساً مقياس الأعمال
وهذا العنصر يهتم بالحقوق الإعلامية والرعاية والسلع وهى العناصر الثلاث الرئيسية التى تحدد ملامح الدخل فى الدورى الجديد .
سادساً - تشغيل اللعبة
وتشغيل عناصر اللعبة لابد وأن يكون محدداً مثل تعيين مراقب رسمى للمباريات وتعيين ضابط أمن وضرورة وجود دليل أمنى مكتوب ويتم توزيعه على الجميع وبرنامج ضيافة للأشخاص والرعاة وخدمات متوافرة للجمهور فى المباريات .
سابعاً الإعلام
ولم يغفل النظام الجديد عنصر الإعلام الذى تعتبره الفيفا هو عنصر رئيسى من عناصر اللعبة ولهذا فقد تم وضع الإعلام كعضو من أعضاء أمانة السر للدورى وضرورة وجود لجنة إعلامية فى كل نادى يشارك بالمسابقة ومناطق الإعلام فى الملاعب وتوفير المعلومات للإعلاميين .
ثامناً – الملاعب
ملاعب الدرجة الأولى والتى من الممكن إستخدامها فى دورى الأبطال لايقل سعته عن 5000 متفرج كما تم تحديد المواصفات الخاصة بالملاعب من عشب صناعى أو زراعى وجودة الإضاءة وغطاء على مقاعد المتفرجين وغرف تغيير الملبس للاعبين والحكام وغرفة ضبط المنشطات وغرفة طبية وغرفة تحكم أمنى ومقاعد منفصلة للشخصيات العامة .
تاسعاً الأندية
وحدد النظام الجديد عدد الأندية الذين لديهم عقود إحتراف فى كل فريق 20 لاعباً
كما لابد وأ، يكون لكل الأندية كيانات تجارية تحت مظلة القانون الوطنى "وهو ما يمكن أن يتعارض فى الوقت الحالى مع قانون الهيئات الرياضية الذى لايسمح بذلك"وفى نهاية كطل مةوسم يتم تسليم تقارير الأرباح والخسائر والميزانية إلى الجهة المنظمة للبطولة وغير مسموح بملية الملعب لأكثر من جهة وإستقلالية الموظفين بحيث لايعملون فى أندية أو أى جهات رياضية أخرى .
البند العاشر- رخص المدربين
وفى هذا البند تم تحديد عمل الأجهزة الفنية بحيث يشترط فى النظام الجديد أن جميع من فى الجهاز الفنى لدية رخصة تدريب دولية أو دبلومة إحترافية من الإتحاد القارى أو ما يعادلها من الشهادات معترف بها من الإتحاد القارى.