رئيس هيئة التنمية الصناعية: سيناريوهات استيراد القطاع الخاص للغاز أمام المجلس الأعلى للطاقة فى يناير المقبل

أعلن عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن دراسة السيناريوهات المختلفة لاستيراد القطاع الخاص فى مصر للغاز من الخارج ستكون جاهزة للعرض على المجلس الأعلى للطاقة فى يناير المقبل.
وذلك بعد أن وافق المجلس مؤخرا على السماح للقطاع الخاص بهذه الخطوة لأول مرة فى مصر على حد تأكيده. قال إننا لم ننته بعد من تحديد الدول التى سيتم الاستيراد منها على سبيل الحصر، ولكن سيتم الوصول إلى ذلك بعد دراسة كل البدائل المتاحة لدينا على حد قوله.
وأشار فى تصريحات على هامش مؤتمر شباب الأعمال لدول البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا الذى اختتم أعماله أمس، إلى أن احتياجات مصانع الأسمنت والتى حصلت على رخص يصل عددها إلى 12 رخصة، من الطاقة تبلغ مليارا ونصف المليار متر مكعب من الغاز وهو ما سوف يتم توفيره عن طريق استيراد القطاع الخاص.
فى حين أنه أكد على توافر كميات الطاقة التى تحتاجها مصانع الحديد الجديدة والتى سيعاد طرح رخصها مرة أخرى بحيث لن يحتاج أصحابها إلى استيراد طاقة من الخارج والتى تبلغ 750 مليون متر مكعب.
وحول قرار السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج فى حين أن مصر تصدره إلى إسرائيل وإسبانيا رفض عسل التعليق على ذلك واكتفى بالقول «لاعلاقة لى بهذا الأمر وهذه اتفاقيات دولية ومن الصعب المساس بها».
وكانت مشكلة نقص الغاز قد أثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية بين وزارتى الكهرباء والبترول.
حيث أشار مسئولون فى وزارة الكهرباء إلى تراجع كميات الغاز التى تضخها وزارة البترول لتوليد الكهرباء بسبب زيادة الكميات التى تلتزم البترول بتصديرها للخارج. وأرجع المسئولون بالكهرباء انقطاع التيار الكهربائى إلى هذا العامل وهو مانفته وزارة البترول مؤكدة على عدم تراجع كميات الغاز التى تضخها للكهرباء.
وعلى جانب آخر، وفى تعليق له عن تأخر العمل فى مصنع كربونات الصوديوم فى سيناء التابع للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بسبب نقص الطاقة التى يحتاجها المصنع قال عسل «إن سياسات الحكومة فى الوقت الحالى فيما يتعلق بالطاقة هى إعطاء الأولوية للمشروعات كثيفة العمالة وليست كثيفة الطاقة» تبعا لعسل.
وكانت وزارة البترول قد نفت فى وقت سابق فى بيان لها استيراد مصر للغاز من الخارج.